كتاب الإيمان (13)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
في الكلام على الباب عند النووي -رَحِمَهُ اللهُ تعالى- بعد أن ذكر تراجم الرواة، ومن عادته أنه يطيل في تراجم الرواة، ويكون على حساب شرح متن الحديث، وشرحه لمتن الحديث في الغالب أنه على اختصاره مضبوط ومسبوك، وفيه فوائد، واطلعنا على شيء منه فيما تقدم.
هنا يقول -رَحِمَهُ اللهُ تعالى- بعد أن ترجم للرواة، قال: (فصل: وأما لغات الباب، ففيه «الإيمان بضع وستون شعبة»، هكذا وقع هنا في بعض الأصول، ووقع في أكثرها: «بضعة» بالهاء، وأكثر الروايات في غير هذا الموضع بلا هاء)، (أكثر الروايات في غير هذا الموضع بلا هاء) يعني «بضع» (وهو الجاري على اللغة المشهورة، ورواية الهاء صحيحة أيضًا على التأويل)، وهذا أخذه ابن حجر في فتح الباري وقال: إنه روي بالهاء، وهو يحتاج إلى تأويل، معكم الفتح؟
طالب: .......
نعم.
طالب: .......
نعم. ماذا يقول؟
طالب: .......
يقول: ويحتاج إلى تأويل؟
طالب: .......
بلى. هات الأول. نعم.
طالب: .......
ويحتاج إلى تأويل.
طالب: .......
نعم. قال: (وقع في بعض الروايات «بضعة» بتاء التأنيث، ويحتاج إلى تأويل)، تعقَّبه العيني في عمدة القاري؛ لأن الكرماني ذكر الرواية وأقرها.
(قوله: «بضع وستون شعبة»، قال الكرماني: «بضع» هكذا في بعض الأصول، و«بضعة» بالهاء في أكثرها) يعني في أكثر الروايات، وإذا قال: في أكثرها، يعني في هذا الموضع، أما في المواضع الأخرى من تخريج البخاري لهذا الحديث فهي بدون تاء.
(و«بضعة» بالهاء في أكثرها، وقال بعضهم) يعني ابن حجر (وقع في بعض الروايات «بضعة» بتاء التأنيث. قلت: الصواب مع الكرماني. وكذا قال بعض الشراح: كذا وقع هنا في بعض الأصول «بضع»، وفي أكثرها: «بضعة» بالهاء، وأكثر الروايات في غير هذا الموضع: «بضع» بلا هاء، وهو الجاري على اللغة المشهورة). ولعله يقصد النووي.
(ورواية الهاء صحيحة أيضًا على التأويل)؛ هذا من كلام النووي نقله العيني.
(قلت: لا شك أن بضعًا للمؤنث، و«بضعة» للمذكر، وشعبة يؤنَّث، فينبغي أن يقال: «بضع» بلا هاء، ولكن لما جاءت الرواية بـ«بضعة» يحتاج إلى أن تؤول الشعبة بالنوع إذا فُسِّرت الشعبة بالطائفة من الشيء)، يقول: (يحتاج إلى أن تؤول الشعبة بالنوع إذا فُسرت الشعبة بالطائفة).
الآن صوب الكرماني في مقابل كلام ابن حجر، ثم ما أبدى اعتراضًا بيِّنًا، إلا أنه قال: (ورواية الهاء صحيحة أيضًا على التأويل. قلت: لا شك أن بضعًا للمؤنث، و«بضعة» للمذكر، وشعبة يؤنَّث، فينبغي أن يقال: «بضع»)، إذًا نحتاج إلى تأويل، نحتاج إلى أن نؤول الشعبة بما يفيد التذكير.
(أن يقال: «بضع» بلا هاء، ولكن لما جاءت الرواية بـ«بضعة» يحتاج أن تؤول الشعبة بالنوع إذا فُسرت الشعبة بالطائفة من الشيء، وبالخلق إذا فُسرت بالخصلة والخلة).
ما أدري اعتراضه على ابن حجر -رَحِمَهُ اللهُ-.
والقسطلاني يقول: (بتأنيث «بضعة» على تأويل الشعبة بالنوع إذا فُسرت الشعبة بالطائفة من الشيء، وقال الكرماني: إنها في أكثر الأصول، قال ابن حجر: بل هي في بعضها، وصوب العيني كقول الكرماني تعصبًا)، صوب العيني قول الكرماني تعصبًا.
ابن حجر في النهاية التقى معه العيني؛ لأنه احتاج إلى أن يؤول الشعبة. قال القسطلاني: (والذي رأيته في هامش فرع اليونينية كهي، قال الأصيلي: صوابه «بضع» يعني بإسقاط الهاء، وقد وقع عند مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عبد الله بن دينار: «بضع وستون» أو «بضع وسبعون» على الشك...) إلى آخره. المقصود أن ما استدركه العيني على ابن حجر ليس في محله. يقول القسطلاني: (صوب الكرماني على ابن حجر تعصبًا) مع أنه ما جاء بطائل، ابن حجر قال: إنه يحتاج إلى تأويل، ثم في المؤدى العيني أوَّل الشعبة.
(والبضع والبضعة بكسر الباب على اللغة المشهورة وبها جاء القرآن العزيز، وبفتحها في لغة قليلة، وهو مستعمل فيما بين الثلاثة والعشرة؛ هذا هو الصحيح والمشهور لمعناه، وفيه أقوال أخر. والشعبة القطعة والفرقة.
أما قوله: «بضع وستون» فكذا وقع هنا، وثبت في صحيح مسلم: «بضع وسبعون شعبة»، وفي رواية لمسلم: «بضع وسبعون» أو «بضع وستون». قال القاضي عياض: الصواب ما وقع في سائر الروايات، ولسائر الرواة: «بضع وسبعون»، وهكذا اختار ترجيح رواية «بضع وسبعون» الإمام أبو عبد الله الحليمي).
الآن ترجيح «بضع وسبعون» على بضع وستين، مع أنه في البخاري: بضع وستين، وفي مسلم أيضًا: بضع وستين، وفيه الشك، هل هي «بضع وستون» أو «بضع وسبعون» في مسلم، فكيف يرجح «بضع وسبعون»؟ هل لأن الأكثر شامل للأقل وزيادة؟ يعني مقتضى قواعد الترجيح أن يكون ما في البخاري أرجح مما في مسلم، لو كان على الجزم، فكيف وهو على الشك والقدر الزائد مشكوك فيه؟
هنا قال: (قال القاضي عياض: والصواب ما وقع في سائر الأحاديث ولسائر الرواة «بضع وسبعون»، وهكذا اختار ترجيح رواية «بضع وسبعون» الإمام أبو عبد الله الحليمي إمام أصحابنا الشافعيين ببخارى، وكان من أعلام الإسلام -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-).
هذا أبو عبد الله الحليمي صنَّف المنهاج في شعب الإيمان، وهو مطبوع في ثلاثة مجلدات، طبعة سيئة، لكنها أحسن من العدم، في ثلاثة مجلدات، وهو أصل شعب الإيمان للبيهقي، وشعب الإيمان للبيهقي كالمستخرج عليه. (وكان من أعلام الإسلام -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-، وكذا رجحها جماعة غيره ومنهم من رجح رواية «بضع وستون» لأنها المتيقن، والصواب ترجيح رواية «بضع وسبعون»؛ لأنها زيادة من ثقات، وزيادة الثقات مقبولة مقدمة، وليس في رواية «بضع وستون» ما يمنع الزيادة، وبالله التوفيق).
الآن الزيادة من الثقة هل هي في كلام زائد أو في معنى زائد؟
طالب: .......
لا، الكلام عندنا لفظ يحتمل معنيين، يحتمل معنى ناقصًا، ويحتمل معنى زائدًا، وزيادة في كلام زائد، الكلام الأول كله موجود، وزيد عليه.
الآن «بضع وستون» و«بضع وسبعون» هل هو من باب الزيادة أو من باب الاختلاف؟
طالب: .......
نقول: زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، هل ينطبق عليها زيادة الثقة؟
طالب: .......
لا، أنا أقول: ننتبه لمثل هذا؛ لأنه يقال ويدار كثيرًا في مثل هذه الأمور، «بضع وستون» و«بضع وسبعون». في اللفظ الواحد يختلف الرواة، في لفظ واحد، ما هو بلفظ وزيادة لفظ، يكون لفظًا متفقًا عليه ويزاد عليه، لا، هو لفظ واحد: «ستون» أو «سبعون» ما فيه غيره، فهل نقول: إن هذه العشر من باب زيادة الثقة؟
لا، هذا من باب الاختلاف، لا من باب الزيادة والنقص.
هنا مسألة يبحثها العلماء في الأصول: هل القدر الأقل من الأقوال يكون متفقًا عليه؟ لو جاء يشهد شخص لآخر أن له دَينًا بذمة فلان مقداره خمسمائة، ثم جاء بشاهد ثانٍ فقال: سبعمائة، ثم جاء بشاهد ثالث قال: ألف، هل نقول: إن الخمسمائة متفق عليها، وكلهم يشهدون بالخمسمائة، أو نقول: إنها اضطربت شهاداتهم؟
طالب: ...........
الآن الذي يشهد بالألف أليس هو يشهد بالخمسمائة وزيادة؟
طالب: بلى.
والذي يشهد بسبعمائة يشهد بالخمسمائة وزيادة؟ كلهم في المعنى اتفقوا على الخمسمائة، فهل نقول: إن الخمسمائة مجمع عليها بين الشهود الثلاثة أو نقول: إنها اضطربت شهاداتهم؟
طالب: اضطربت.
لكن يمكن أن يقال في مثل هذا: إن الذي يشهد بالخمسمائة شهد على آخر الأحوال الذي استقر عليه الدين، كان ألفًا فسدَّد ثلاثمائة فصار سبعمائة وعلم هذا، هذا علم بأول الأمر الألف، والثاني علم بالسبعمائة بعد تسديد الثلاثمائة، والثالث علم بالخمسمائة بعد تسديد المائتين. مثل هذا يدركه القاضي.
طالب: إذا وُصفت.
ماذا؟
طالب: إذا وُصفت الأحوال، واختلفت الأزمنة، وأمكن التفاوت.......
لا ما حصل إلا هذا، ما حصل إلا هذا، يقول: أنا أعرف أن فلانًا بذمته ألف لفلان، والثاني قال: أعرف بسبعمائة، والثالث، فإذا قلنا: الألف ما شهد به إلا واحد فهل يمكن أن يُحكم به؟
طالب: لا ما يُحكم.
ما يُحكم به، السبعمائة ما شهد بها إلا واحد.
طالب: .......
نعم. شهد بالسبعمائة اثنان، والخمسمائة شهد بها الثلاثة. هذا على القول بأن الأخذ بالأقل إجماع، وهذه مسألة مبحوثة في كتب الأصول، ومنهم من يقول: لا، هذا اضطراب. ومنهما معنا: «بضع وستون» و«بضع وسبعون»، هل نقول: إن هذا من باب زيادة الثقة؟
طالب: .......
نعم.
طالب: .......
نعم.
طالب: .......
طيب، الذي يمكن أن يقال في مثل هذا ما قيل في حديث «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة»، هذه صحيحة، في الروايات الأخرى: «صلاة الفذ» أو «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»، إذا أمكن حمل العدد الأقل على حال، والعدد الأكبر على حال يمكن توجيهه وقبول الروايات كلها، فيقال مثلاً: إنه أُخبر بالخمسة والعشرين ثم الله -جَلَّ وعَلا- تفضَّل بزيادة درجتين، وهنا أخبر بالبضع والستين، ثم أخبر بالبضع والسبعين، زِيد في الشعب عشر. أو يقال كما قال بعضهم: إن العدد لا مفهوم له.
قال: (والصواب ترجيح «بضع وسبعون»؛ لأنها زيادة من ثقات، وزيادة الثقات مقبولة مقدمة، وليس في رواية «بضع وستون» ما يمنع الزيادة، وبالله التوفيق).
هذا الكلام من النووي -رَحِمَهُ اللهُ- جار على قاعدته في كونه -رَحِمَهُ اللهُ- لا يجرؤ على توهيم الرواة، ومن عادته أيضًا أنه إذا اختلف الرواة ولو عُرف أنه من اختلافهم، أنه لا يُخطئهم في هذا؛ لأن العلماء في هذا الباب على ضربين، منهم من لديه جرأة، فيحكم للرواية الراجحة عنده أنها هي المحفوظة، والأخرى شاذة لها، ومنهم من يقول: لا، ما دام صحت الرواية، فيحمل على التعدد.
كما قالوا في صفة صلاة الكسوف، صفة صلاة الكسوف جاءت بركعتين في كل ركعة ركوعين، وهذا هو المتفق عليه، وجاء في صحيح مسلم ثلاثة ركوعات، وجاء في أربعة ركوعات، وجاء في غير مسلم خمس ركوعات، شيخ الإسلام يجزم بما في الصحيحين ويقول: كل الروايات ما عداها شاذة حتى في مسلم، ويقول: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما صلى الكسوف إلا مرة واحدة، ويزيد ذلك تأكيدًا بقوله: وإبراهيم ما مات إلا مرة واحدة. هذا من الزيادة، زيادة في القوة في الرأي والجرأة، معلوم أن هذه الجرأة ما جاءت من فراغ؛ لأن بعض الناس يجرؤ وهو ما عنده شيء، هذا يُذم بلا شك ويوقف عند حده، هذا يتلاعب بالنصوص، لكن الذي يجرؤ وعنده علم يأوي إلى علم وإحاطة بنصوص الشريعة وقواعدها العامة، هذا مثل هذا له ذلك ولو أخطأ فخطؤه مغفور؛ لأنه أهل لذلك، أما من يُخطئ فقط؛ لأن هذا ما دخل مزاجه، أو ما عرف أن يوفق بين النصوص ثم يقول: هذا خطأ؟
المقصود أنه مثل ما أشرنا أن العلماء لهم مسلكان: مسلك القول بالتعدد عند الاختلاف، وهذا مسلك من يهاب الرواة والمرويات، فلا يوهِّم الراوي الثقة.
والمسلك الثاني الحكم على الراجح بأنه المحفوظ وما عداه يُحكم عليه بأنه شاذ، وهذا قول معتبر عند أهل العلم. لكن الإنسان لا سيما طالب العلم، ولو كان عنده من العلم ما عنده لا بد أن يهاب الصحيحين، هذا لا بد منه؛ لأننا إذا جرؤنا على الصحيحين لا بد أن يتهم نفسه، إما بعدم وضوح الأمر له، أو بعدم الإحاطة والاستقصاء للطرق والروايات التي تبين وتوضح المراد، أما مثل شيخ الإسلام معروف، الرسول يقول: «أحابسة هي» وهو يقول: ما تحبس الرفقة، واستدل على ذلك بأدلة كثرة من الكتاب والسنة، ونصوص رفع الحرج ونصوص الضرورة ونصوص كذا. لكن ما يقدر من دون شيخ الإسلام أن يقول: واللهِ ما تحبس الرفقة، تطوف على حالها ويمشون؛ لأن عنده من العلم ما يجعل التصور عنده واضحًا وتامًّا، لكن غيره يا أخي يعرف نصًّا، ويخفى عليه عشرات النصوص في الباب.
يعني مثل هذا لا بد أن يقف ويهاب ما صح عنه -عليه الصلاة والسلام-، لذا الأئمة الكبار الذين ينظرون إلى السنة أمامهم مثل الشمس يحفظون منهم من يحفظ خمسمائة ألف، ومن يحفظ سبعمائة ألف، مثل هذا لو جرؤ على تضعيف بعض الروايات؛ لأن مثل هذه الرواية التي جرأ على تضعيفها، ولو كان سندها إلى القائل صحيحًا فإنه من خلال إحاطته بمرويات هذا الراوي يعرف أنه ضبط هذا، ولم يضبط هذا، وهذا الخبر وافقه عليه فلان وخالفه فلان، لكن الذي ما عنده شيء ينظر إلى هذا السند بمفرده، وإذا كان رواته كلهم ثقات حكم بصحته، وهو لا يعرف من وافق هذا الراوي، ومن خالفهم، لذلك الأئمة يحكمون بالقرائن التي قد لا تظهر لكثير من المتأخرين.
طالب: .......
لا لا، شيخ الإسلام لديه إحاطة.
طالب: ما فيه إشكال يا شيخ.
لديه إحاطة بالنصوص والقواعد العامة، ولن يخرج عن قوله -جَلَّ وعَلا-: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً} [الإسراء: 85]، أنا لا أقول: إنه أحاط بالعلم كله، لكن إحاطة نسبية.
طالب: لكن أهل العلم الذين ذكروا المسألة هذه عند شيخ الإسلام ذكروها في مسألة العموم، وهي أحوال من يطلع على أحوال السائل يظن أنها مسألة خاصة، يعني تبنى عليها بعض قواعد الشريعة مثل رفع الحرج والمشقة تجلب التيسير، يعني ما كان شيخ الإسلام أرادها للعموم، وكأنها مسألة فيها ظرف.
ما فيه شك، ما يقول شيخ الإسلام: إن كل حائض تطوف.
طالب: نعم، ما فيه إشكال في هذا.
ولا يمكن أن يقول هذا، عنايته بالنص، لا لا، لكن شيخ الإسلام يركِّز على أنها لا تحبس الرفقة.
طالب: الأحوال.
نعم. ذكر كل الاحتمالات.
طالب: .......
لكن الذي وقف وقال: تجلس ولا تطوف مهما كان الأمر؛ لأن الرسول قال: «أحابستنا هي؟».
طالب: .......
ماذا؟
طالب: .......
مع النص.
طالب: مع النص.
مع النص بلا شك.
انظر ماذا قال ابن حجر: («بضع وستون» لم تختلف الطرق عن أبي عامر شيخ شيخ المؤلف في ذلك، وتابعه يحيى الحماني، بكسر المهملة وتشديد الميم، عن سليمان بن بلال، وأخرجه أبو عوانة من طريق بشر بن عمرو عن سليمان بن بلال فقال: «بضع وستون» أو «بضع وسبعون»، وكذا وقع التردد في رواية مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار، ورواه أصحاب السنن الثلاثة من طريقه فقالوا: «بضع وسبعون» من غير شك، ولأبي عوانة في صحيحه من طريق: «ست وسبعون» أو «سبع وسبعون»، ورجح البيهقي رواية البخاري؛ لأن سليمان لم يشك.
وفيه نظر؛ لما ذكرنا من رواية بشر بن عمرو عنه، فتردد أيضًا، لكن يرجح بأنه المتيقن، وما عداه مشكوك فيه، وأما رواية الترمذي بلفظ: «أربع وستون» فمعلولة، وعلى صحتها لا تخالف رواية البخاري، وترجيح رواية «بضع وسبعون»؛ لكونها زيادة ثقة كما ذكره الحليمي ثم عياض لا يستقيم؛ إذ الذي زادها لم يستمر على الجزم بها لا سيما مع اتحاد المخرج، وبهذا يتبين شفوف نظر البخاري، وقد رجَّح ابن الصلاح الأقل؛ لكونه المتيقن).
قال النووي -رَحِمَهُ اللهُ-: (وقد بيَّن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعلى هذه الشعب وأدناها كما ثبت في الصحيح من قوله -صلى الله عليه وسلم-: «أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»، فبيَّن -صلى الله عليه وسلم- أن أعلاها التوحيد المتعين على كل مكلف والذي لا يصح غيره من الشعب).
طالب: ...........
ماذا؟
طالب: ...........
يقول: (بعد صحته) لا، (والذي لا يصح غيره من الشعب).
طالب: إلا.
إلا، نعم. (وأدناها ما يندفع به ضرر المسلمين، وبقي بينهما تمام العدد، فيجب علينا الإيمان به، وإن لم نعرف أعيان جميع أفراده، كما نؤمن بالأنبياء والملائكة -صلوات الله وسلامه عليهم- وإن لم نعرف أعيانهم وأسماءهم، وقد صنَّف العلماء في تعيين هذه الشعب كتبًا كثيرة، من أغزرها فوائد وأعظمها جلالة كتاب المنهاج لأبي عبد الله الحليمي، ثم حذا الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي حذوه، وزاد عليه وأتى من التحقيق والفرائد بما لا مزيد عليه في كتابه شعب الإمام، فرحمه الله تعالى ورضي عنه.
وقال الإمام الحافظ أبو حاتم بن حِبان بكسر الحاء البستي: تتبعت معنى هذا الحديث مدة، وعددت الطاعات، فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئًا كثيرًا، فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الإيمان، فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين، فرجعت إلى كتاب الله -سُبحانه وتعالى- وقرأته بالتدبر، وعددت كل طائفة عدها الله تعالى من الإيمان، فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين، فضممت إلى الكتاب السنن، وأسقطت المعاد، فإذا كل شيء عده الله -عزَّ وجلَّ- ورسوله من الإيمان تسع وسبعون، لا تزيد عليها ولا تنقص، فعلمت أن مراد النبي -صلى الله عليه وسلم- أن هذا العدد في الكتاب والسنن، ذكر أبو حاتم كل ذلك في كتاب وصف الإيمان وشعبه، والله أعلم).
هذا كتاب ما أعرف له وجود، هل هو معروف عندكم؟
كتاب وصف الإيمان وشعبه لابن حبان؟
(والله أعلم.
وهذا الحديث نص في إطلاق اسم الإيمان الشرعي على الأعمال، وقد تقدم بيان هذا، والله أعلم.
قوله -صلى الله عليه وسلم-: «والحياء شعبة من الإيمان»، في رواية أخرى في الصحيح: «الحياء من الإيمان»، وفي أخرى: «الحياء لا يأتي إلا بخير»، وفي أخرى: «الحياء خير كله»، فالحياء ممدود هو الاستحياء.
قال الإمام أبو الحسن الواحدي: قال أهل اللغة: الاستحياء من الحياة، استحيى الرجل من قوة الحياء فيه؛ لشدة علمه بمواقع العيب، قال: والحياء من قوة الحس ولطفه، روينا في رسالة الأستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري -رَحِمَهُ اللهُ تعالى- عن السيد الجليل أبي القاسم الجنيد -رَحِمَهُ اللهُ تعالى ورضي عنه- قال: الحياء رؤية الآلاء)، يعني النعم، (أي النعم، ورؤية التقصير) رؤية الآلاء مع رؤية التقصير (فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء).
معروفة رسالة القشيري، وهي في التصوف، وهي محل عناية في كثير من أقطار المسلمين، ولها شروح كثيرة، وفيها فوائد، لكن هي على كل حال في التصوف، فيها ما فيها.
(قال القاضي وغيره من الشراح: إنما جُعل الحياء من الإيمان وإن كان غريزة؛ لأنه يكون تخلقًا واكتسابًا كسائر أعمال البر وقد يكون غريزة، لكن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم، فهو من الإيمان لهذا، ولكونه باعثًا على أفعال الخير وما لنا من المعاصي).
طيب، الآن هناك غرائز جبل عليها الإنسان، ورُتِّب عليها ثواب، وغرائز جُبل عليها الإنسان، ورُتِّب عليها عقاب، من جبل على الحلم، ومن جبل على الغضب، هل للحليم أو للغضوب أن يقول: هذا شيء لا يد لي فيه والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب»؟
أي معناه أنه لا يلام ولا يُذم؟
الآن عندنا غرائز وما يُكتسب، والغرائز لا شك أنها تزيد بالاكتساب، وعدمها يتربى عليه الإنسان بالتفعُّل، يعني رجل ما عنده حلم، مجبول على الغضب، غضوب، لكنه إذا تحلَّم صارت عنده ملكة، الأصل الجهل، فإذا تعلم صار عنده شيء من العلم، ومثله سائر الصفات، فهو يثاب على ما يبذل فيه جهده ويخالف فيه ما نهى الله عنه، وإلا ليس لأحد يغضب ثم يقول: واللهِ أنا لو أراد الله مني غير ذلك لكان، الله الذي جبلني على الغضب، فكيف يلومني؟
طالب: ...........
يعني مثل حجة من يقول: {لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا} [الأنعام: 148]، نعم، فيحتج بالقدر، وبإمكانه أن يخالف هذا الخلق الذميم، ويكون أجره مع المعالجة والاكتساب يكون له أجران كمن يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، أجر المعالجة أجر مجاهدة وأجر هذا الخلق الذي توصل إليه بكسبه، مع توفيق الله -جَلَّ وعَلا-.
طالب: .......
أيهم؟ الذي الخلق عنده.
طالب: .......
يعني مثل ما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- للأحنف: «إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله».
طالب: الأشج.
الأشج نعم، الأشج عبد القيس: «إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة» يحبهما الله ورسوله، قال: خصلتان جبلني الله، فطرني الله عليهما؟
طالب: .......
ماذا؟
طالب: أم تخلقت بهما؟
نعم. أم خُلق تخلقت بهما؟ قال: «جبلك الله عليهما».
المقصود أنه من فضل الله عليه. وقلنا مرارًا: إن الله -جَلَّ وعَلا- قد يهب بعض الأشياء لبعض الناس ويثيبه عليها، ويمنع بعض الناس منها عدلاً منه لا ظلمًا ويطلبه بخلافها، مع تركيب ما يعينه على التخلق بخلافها فيتمكن من ذلك.
وقلنا في مثال ضربناه أن المدرس مثلاً المعلم لو مدح كتابًا فصار الطلاب أمامه ثلاثة أقسام؛ قسم قال لهم عندي نسخ منهم فضل منه، وقسم قال لهم: انظروه في المكتبة الفلانية، وقسم قال: ابحثوا عنه، هو ظلم القسم الثالث؟ بيَّن لهم الحق، وبيَّن لهم فضل هذا الكتاب وتركهم بجهدهم، لكن إذا حصلوه كان أجرهم وثوابهم أعظم، أجر المشقة وأجر الحصول على الكتاب.
فكون الرب -جَلَّ وعَلا- يبين للناس ولا يترك لهم حجة هذا كافٍ، {لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ} [النساء: 165]، كون الله -جَلَّ وعَلا- يعين بعض الناس ويوفقه هذا ليس لأحد عليه حجة: {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ} [الأنبياء: 23]، وليس بظالم للقسم الأول؛ لأنه ركَّب فيه من الأدوات ما يتمكن معه من تنفيذ ما أُمر به.
طالب: أيهما.......؟
يعني مثل ما قلنا مرارًا في الذي يأتي إلى العبادة وهو منقاد إليها منشرح الصدر بها، وبين من يأتي إليها وهي شاقة عليه، من أهل العلم من يقول: من يأتي إليها وهي شاقة أفضل؛ لأنه يؤجر أجر العبادة وأجر المجاهدة، ومنهم من يقول: لا، من حاله كحال النبي -عليه الصلاة والسلام- يتلذَّذ بالعبادة أجره أعظم، وهذا في الغالب أنه لم يصل إلى هذه المرحلة إلا بعد أن تجاوز مرحلة المجاهدة.
طالب: .......
واللهِ العبادة عند الذي ما تعودها شاقة، وقد يتعود بعض العبادات، ويشق عليه بعض العبادات، نعم، يُسهَّل وييسر له بعض العبادات وبعض العبادات شاقة عليه، مستعد يقرأ القرآن ساعات وهو جالس، ثم جاءت سجدة التلاوة أثقل عليه من جبل؛ لأن الصلاة شاقة عليه، المسألة تحتاج إلى علاج، النفس تحتاج إلى علاج والأطر على مراد الله -جَلَّ وعَلا-.
طالب: .......
ماذا؟
طالب: .......
نعم.
طالب: .......
العلماء عددوا، اجتهدوا وعددوا، وكلهم أداه اجتهاده إلى عدد معين وإلى خصال معينة، مثل ما ذكروا في الأسماء الحسنى مثلاً، اجتهدوا تلمسوها من النصوص وألفوا فيها وأكثر من كتاب في الأسماء الحسنى.
على كل حال نكمل ما قاله الشراح.
طالب: .......
نعم.
طالب: .......
هو اجتهد لما، الكلام على أن مثل هذا الأمر الذي يؤتى برقم مجمل، نعم، منهم من يقول: نحرص على جمع هذه الخصال من الكتاب والسنة ونلزمها، ومنهم من يقول: لو كان بيانها له أثر في حياة المسلم وتعدادها لما أجملها الشارع، بل من أجل أن يجتهد المسلم، فيضرب بجميع أبواب الخير؛ ليصيب الجميع، مثل ما أُبهمت ساعة الجمعة، وليلة القدر، وأمور كثيرة من هذا النوع.
طالب: .......
إجمالاً ما هو مثل هذا.
طالب: .......
لا أبدًا ما فصلت.
طالب: ...........
يقول النووي: (قال القاضي وغيره من الشراح: إنما جُعل الحياء من الإيمان وإن كان غريزة؛ لأنه يكون تخلقًا واكتسابًا كسائر أعمال البر، وقد يكون غريزة، لكن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم، فهو من الإيمان لهذا، ولكونه باعثًا على أفعال الخير وما لنا من المعاصي)، كيف (ما لنا من المعاصي)؟
مانعًا، لعلها مانعًا.
طالب: مانعًا.
ماذا؟
طالب: مانعًا من المعاصي.
نعم، فيه طبعة ثانية لشرح النووي جديدة، ما أدري ما..
طالب: .......
وقالوا إنها طُبعت في مجلدين.
طالب: .......
نعم، ما رأيتها.
طالب: .......
(ومانعًا من المعاصي، وأما كونه خيرًا كله ولا يأتي إلا بخير فقد يُستشكل، ومن حيث إن صاحب الحياء قد يستحيي أن يواجه بالحق رجلاً يجله فيترك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وقد يحمله الحياء على الإخلال أو الحقوق أو غير ذلك مما هو معروف بالعادة.
والجواب عن هذا الإشكال: أن هذا المانع المذكور ليس بحياء حقيقة، بل هو عجز ومهانة وضعف، وإنما تسميته حياءً من إطلاق بعض أهل العرف، أطلقوه مجازًا؛ لمشابهته الحياء الحقيقي، وإنما حقيقة الحياء خلق، يبعث على اجتناب القبيح، ويمنع عن التقصير في حق ذي الحق، ويدل عليه ما ذكرناه عن الجنيد. والله أعلم).
انتهى كلام النووي.
ننظر ماذا يقول ابن رجب -رَحِمَهُ اللهُ-.
قال -رَحِمَهُ اللهُ-: (فصل في أمور الإيمان: قال البخاري: وقول الله -عزَّ وجلَّ-: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ} إلى قوله: {وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} [البقرة: 177]، وأمور الإيمان: خصاله وشعبه المتعددة.
واستدل البخاري بقوله تعالى: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} [البقرة: 177]. وقد سأل أبو ذر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الإيمان، فتلا عليه هذه الآية. وهذا يدل على أن الخصال المذكورة فيها هي خصال الإيمان المطلق، فإذا أُطلق الإيمان دخل فيه كل ما ذُكر في هذه الآية، كما سأل السائل عن الإيمان، فتلا عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- هذه الآية).
يقول: تقدم إعلاله.
قال: وقد صح عن مجاهد أن أبا ذر سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الإيمان فقرأ: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ} [البقرة: 177] إلى آخره، وهذا مرسل، صحَّ عن مجاهد أن أبا ذر سأل النبي -عليه الصلاة والسلام-، كيف يكون مرسلًا؟ يعني مجاهد أدرك أبا ذر أم ما أدركه؟
طالب: .......
هاه؟
طالب: .......
لا، يعني كونه مرسلاً لا لأن مجاهدًا لم يدرك أبا ذر، وإنما لكون مجاهد حكى القصة التي لم يشهدها. لكن لو قال: عن مجاهد عن أبي ذر أنه سأل النبي -عليه الصلاة والسلام-، انتهى الإشكال. وقد روي من وجه آخر، وفيه انقطاع أيضًا.
(وإذا قُرن الإيمان بالعمل فقد يكون من باب عطف الخاص على العام، وقد يكون المراد بالإيمان حينئذ التصديق بالقلب، وبالعمل عمل الجوارح، كما ذكر في هذه الآية الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ثم عطف عليه أعمال الجوارح. وخرج البخاري من حديث سليمان بن بلال، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان».
وخرَّجه مسلم من هذا الوجه، ولفظه: «بضع وسبعون»، وخرَّجه مسلم أيضًا من رواية جرير، عن سهيل، عن عبد الله بن دينار به، وقال في حديثه: «بضع وسبعون» أو «بضع وستون» بالشك، وهذا الشك من سهيل، كما جاء مصرحًا به في صحيح ابن حبان وغيره.
وخرجه مسلم أيضًا من حديث ابن الهاد، عن عبد الله بن دينار به، وقال في حديثه: «الإيمان سبعون - أو اثنان وسبعون - بابًا»، ورواه ابن عجلان عن عبد الله بن دينار قال: «ستون» أو «سبعون»، وروي عنه أنه قال في حديثه: «ستون» أو «سبعون» أو بضع واحد من العددين)، يعني الستين والسبعين. (وروي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه بهذا اللفظ أيضًا، وروي عنه بلفظ آخر وهو: «الإيمان تسعة - أو سبعة - وسبعون شعبة».
وخرجه الترمذي من رواية عمارة بن غزيَّة، وقال فيه: «الإيمان أربعة وسبعون بابًا». وقد روي عن عمارة بن غزية، عن سهيل عن أبيه. وسهيل لم يسمع من أبيه، وإنما روى عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح. فمدار الحديث على عبد الله بن دينار، لا يصح عن غيره. وقد ذكر العقيلي أن أصحاب عبد الله بن دينار على ثلاث طبقات: أثبات كمالك وشعبة وسفيان بن عيينة، ومشايخ)، (على ثلاث طبقات: أثبات) الطبقة الأولى الأثبات (كمالك وشعبة وسفيان بن عيينة.
ومشايخ) يعني دونهم (كسهيل ويزيد بن الهاد وابن عجلان.
قال: وفي رواياتهم عن عبد الله بن دينار اضطراب، وقال: إن هذا الحديث لم يتابع هؤلاء المشايخ عليه أحد من الأثبات عن عبد الله بن دينار، ولا تابع عبد الله بن دينار، عن أبي صالح عليه أحد، والطبقة الثالثة: الضعفاء، فيروون عن عبد الله بن دينار المناكير، إلا أن الحمل فيها عليهم).
يعني ليس على عبد الله بن دينار.
(قلت: وقد رواه عن عبد الله بن دينار سليمان بن بلال، وهو ثقة ثبت، وقد خُرج حديثه في الصحيحين. وأما الاختلاف في لفظ الحديث: فالأظهر أنه من الرواة، كما جاء التصريح في بعضه بأنه شك من سهيل بن أبي صالح. وزعم بعض الناس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يذكر هذا العدد بحسب ما ينزل من خصال الإيمان).
وهذا أشرنا إليه فيما تقدم في حديث: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبعة وعشرين درجة» أو «خمس وعشرين»، وهو أولاً أخبر بالخمسة والعشرين، ثم زِيد في فضل صلاة الجماعة ثم أخبر عنه فيما بعد.
(وزعم بعض الناس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يذكر هذا العدد بحسب ما ينزل من خصال الإيمان، فكلما نزلت خصلة منها ضمها إلى ما تقدم وزادها عليها، وفي ذلك نظر.
وقد ورد في بعض روايات صحيح مسلم عدد بعض هذه الخصال، ولفظه: «أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان». فأشار إلى أن خصال الإيمان منها ما هو قول باللسان، ومنها ما هو عمل بالجوارح، ومنها ما هو قائم بالقلب، ولم يزد في شيء من هذه الروايات على هذه الخصال. وقد انتدب لعدها طائفة من العلماء كالحَليمي والبيهقي وابن شاهين وغيرهم، فذكروا أن كل ما ورد فيه تسميته إيمانًا في الكتاب والسنة من الأقوال والأعمال، وقد بلغ بها بعضهم سبعًا وسبعين، وبعضهم تسعًا وسبعين. وفي القطع على أن ذلك هو مراد الرسول -صلى الله عليه وسلم- من هذه الخصال عُسرٌ، كذا قاله ابن الصلاح وهو كما قال).
لكن في مثل هذه الحالة لا يجزم الإنسان بأن ما توصل إليه باجتهاده هو مراد الله ومراد رسوله، بل يأتي بحرف الترجي: لعل المراد كذا، لعل المراد كذا، وحينئذ لا يُلام، كما جاء في حديث السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، دخل النبي -عليه الصلاة والسلام- فلم يبين، فبات الصحابة يدوكون: لعلهم كذا، لعلهم كذا، لعلهم كذا، وما فيه واحد جاء بالقول الصحيح الموافق لمراده -عليه الصلاة والسلام-، ولم يثربهم، لم يثرب على أحد منهم -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنهم لم يجزموا، لكن لو جزموا فقد قالوا أو فسروا الحديث بالرأي، وقد جاء الوعيد عليه، والإمام أحمد يقول: الكلام في غريب الحديث جدير بالتحري حري بالتوقي؛ لأنك إذا جزمت بأن هذا مراد النبي -عليه الصلاة والسلام- فقد كذبت عليه من حيث المعنى، ولو لم تكذب عليه من حيث اللفظ، حرفت كلامه شئت أم أبيت، والتحريف كما يكون باللفظ يكون أيضًا بالمعنى.
(وتبويب البخاري على خصال الإيمان والإسلام والدين من أوله إلى آخره وما خرَّج فيه من الأحاديث وما استشهد به من الآيات والآثار الموقوفة إذا عدت خصاله وأضيف إليه أضداد ما ذكره في أبواب خصال النفاق والكفر، بلغ ذلك فوق السبعين أيضًا، والله أعلم. وقد تكلم الراغب) الراغب الأصفهاني (في كتاب الذريعة) كتاب الذريعة مطبوع مرارًا (له على حصرها في هذا الباب بكلام عجيب جدًّا).
من يحضره لنا في الدرس القادم؟ الذريعة في محاسن الشريعة، في جزء لطيف مطبوع أكثر من مرة.
طالب: .......
ماذا؟
طالب: .......
نعم، جزاك الله خيرًا، (لأنه أتى بكلام عجيب جدًّا) هذا يمدح أم يذم؟
طالب: .......
يحتمل، (وفي قوله: «أعلاها قول لا إله إلا الله» ما يَستدل به من يقول: إن هذه الكلمة أفضل الكلام مطلقًا وإنها أفضل من كلمة الحمد، وفي ذلك اختلاف ذكره ابن عبد البر وغيره)، كابن القيم، لكن في حديث: «أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله»، يدل على أنها أفضل.
(فإن قيل: فأهل الحديث والسنة عندهم أن كل طاعة فهي داخلة في الإيمان، سواء كانت من أعمال الجوارح أو القلوب أو من الأقوال، وسواء في ذلك الفرائض والنوافل، هذا قول الجمهور الأعظم منهم، وحينئذ فهذا لا ينحصر في بضع وسبعين، بل يزيد على ذلك زيادة كثيرة، بل هي غير منحصرة).
الآن لما حصر النبي -عليه الصلاة والسلام- الأسماء الحسنى بالتسعة والتسعين، هل قال أحد إنه ما فيه زيادة عليها؟ من أهل العلم من قال: هي مائة، ومنهم من قال أكثر من ذلك؛ لأن الله -جَلَّ وعَلا- استأثر في علم الغيب عنده من الأسماء ما لم يطلع عليه أحدًا: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك».
(قيل: يمكن أن يجاب عن هذا بأجوبة؛ أحدها أن يقال: إن عد خصال الإيمان عند قول النبي -صلى الله عليه وسلم- كان منحصرًا في هذا العدد، ثم حدثت الزيادة فيه بعد ذلك حتى كملت خصال الإيمان في آخر حياة النبي- صلى الله عليه وسلم-.
والثاني: أن تكون خصال الإيمان كلها تنحصر في بضع وسبعين نوعًا، وإن كانت أفراد كل نوع تتعد تعددًا كثيرًا، وربما كان بعضها لا ينحصر. وهذا أشبه. وإن كان الوقوف على ذلك يعسر أو يتعذر.
والثالث: أن ذكر السبعين على وجه التكثير للعدد لا على وجه الحصر، كما في قوله تعالى: {إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ} [التوبة: 80]، والمراد تكثير التعداد من غير حصوله) من غير حصر له (من غير حصر له في هذا العدد، من غير حصر له في هذا العدد، من غير حصر له في هذا العدد، ويكون ذكره للبضع يُشعر بذلك كأنه يقول: هو يزيد على السبعين المقتضية لتكثير العدد وتضعيفه. وهذا ذكره بعض أهل الحديث من المتقدمين، وفيه نظر).
يعني كون مفهومه ملغى غير مراد، المفهوم، مفهوم العدد في الآية لا شك في أنه ملغى؛ لأنه مفهومه أنه لو استغفر لهم واحدًا وسبعين مرة أنه يغفر لهم، والله -جَلَّ وعَلا- يقول: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: 48]، والمنافق مشرك، فمفهومه معارض بمنطوق فألغي. لكن مفهوم ما عندنا هو معارض بمنطوق؟ ما فيه معارضة.
طالب: .......
هو مثل ما قلنا في ساعة الجمعة، وليلة القدر.
(وهذا ذكره بعض أهل الحديث من المتقدمين، وفيه نظر.
والرابع: أن هذه البضع وسبعين هي أشرف خصال الإيمان وأعلاها، وهو الذي تدعو إليه الحاجة منها، قاله ابن حامد من أصحابنا. والبضع في اللغة: من الثلاث إلى التسع، هذا هو المشهور، ومن قال: ما بين اثنين إلى عشر فالظاهر أن ما أراد ذلك ولم يدخل الاثنين والعشر في العدد. وقيل: من أربع إلى تسع. وقيل: ما بين الثلاث والعشر. والظاهر أنه هو الذي قبله باعتبار إخراج الثلاث والعشر منه. وكذا قال بعضهم: ما بين الثلاث إلى ما دون العشرة، وعلى هذا فلا يستعمل في الثلاث ولا في العشر، والله أعلم).
طالب: .......
مفهوم الآية مخالف لمنطوق آية النساء.
طالب: .......
مخالف لمنطوق آية النساء.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"