كتاب الإيمان (06)
بسم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هات الأول من الفتح.
هذا يقول: قلتم -وفقكم الله-: إن أهل السُّنَّة يفصلون في كون الخلاف في مسألة الإيمان هو خلافٌ صوري ولفظي، بأن مرتكب الكبيرة إن كانت كبيرة مكفِّرة أو شركًا فهي مخرجة عن الإيمان، وإن كانت عملية فهل هناك ما يكفر به الرجل غير ترك الصلاة؟ وهل جمهور القائلين بعدم كفر تارك الصلاة ملزمون بالقول بأن العمل شرطٌ في صحة الإيمان؟
وكيف لمن لم يظهر عنده أن تارك الصلاة كافر أن يقول بأن العمل شرطٌ في صحة الإيمان؟ ألا يُقال في أن الأحناف لتساهلم في إطلاق الكفر على الرجل والردة كذلك في أنهم لا يخالفون أهل السُّنَّة في مسألة الإيمان إلا مخالفة لفظية، ولأن ابن أبي العز شارح الطحاوية وهو من الحنفية يقول: إن الخلاف لفظي، الخلاف لفظي بين أهل السُّنَّة وبين الحنفية الذين يقولون: إن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان ومن مرجئة الفقهاء، كما يقول أهل العلم.
والحقيقة أن الخلاف معنوي، وليس لفظيًّا. الخلاف معنوي وليس بلفظي، وهذه المسألة نحتاج إلى إعادتها، لكن حتى عند من لا يقول بكفر تارك الصلاة وهو محسوبٌ على أهل السُّنَّة القائلين بأن الإيمان قول وعمل يقولون بأن العمل شرط صحة، وليس بشرط كمال فقط، ومرادهم بذلك جنس العمل مرادهم بذلك جنس العمل كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني لو أن شخصًا ادعى الإيمان، ولا يعمل عملًا يقربه إلى الله ألبتة، نقول: هذا كلامه صحيح أم ما ليس بصحيح؟ هذه دعوى، هذه مجرد دعوى تحتاج إلى برهان، لا يعمل أي عمل يقربه إلى الله -جل وعلا- من الأعمال الصالحة التي تكرر ذكرها في الكتاب والسنة.
على كل حال المسألة معروفة وبسطناها في دروس سابقة، ومقصود من يشترط العمل الجنس، كما قرَّر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. فلا يقال: إن من لا يقول بكفر تارك الصلاة لا يرى أن الإيمان قول وعمل، لا يقال هذا، والخلاف في كون العمل شرطًا أو ركنًا يعني مقتضى قولهم: الإيمان قولٌ باللسان، واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان أن هذه أركان للإيمان، وليست شروطًا؛ لأن الشروط خارجة عن الماهية، والأركان داخلة في الماهية، فهل العمل يسبق أو القول يسبق أو الاعتقاد يسبق الإيمان؟ لا، هي صلب الإيمان، فهي أركانه، وفرق بين الطهارة والنية التي تسبق الصلاة وبين أركان الصلاة الأربعة عشر، ويظهر هذا في خلاف الجمهور مع الحنفية في تكبيرة الإحرام، في تكبيرة الإحرام، الجمهور يقولون: ركن، والحنفية يقولون: شرط، قالوا: فائدة الخلاف أن تكبيرة الإحرام عند الجمهور في صلب الصلاة، وعند الحنفية خارج الصلاة خارج الماهية كالطهارة والنية إلا أنها شرط ملاصق، ما تكبر في بيتك مثلما تتوضأ في بيتك وتجيء لتصلي بالمسجد ما يقول بهذا أحد، لكنهم يقولون: هي شرط لصحة الصلاة تتقدمه من غير فصل.
وتظهر فائدة الخلاف فيما لو كبّر وهو حامل نجاسة، يعني افترضنا أن هذه عين نجسة أو متنجسة، فقال: الله أكبر ووضعها مع نهاية التكبير، عند الحنفية صلاته صحيحة؛ لأنه حمل النجاسة خارج الصلاة، وعند الجمهور باطلة، يعني لو قلب نيته قبل النهاية أو مع نهاية التكبير، والشرط الذي يصلح للفريضة يصلح للنافلة، يقلب نيته مع نهاية التكبير، تصحّ صلاته عند الحنفية؛ لأنه قبل أن يدخل في الصلاة، وعند الجمهور ما تصحّ؛ لأنه دخل في الصلاة بمجرد بداية التكبير. وفوائد كثيرة على هذا الخلاف.
المقصود أننا نفرق بين الشرط والركن، ومقتضى جعل العمل قسيمًا للقول والاعتقاد أنه ركن من أركان الإيمان، ومراده بذلك جنسه، لا أفراده، إلا ما يكفر به الإنسان بتركه، ما يكفر الإنسان بتركه. هذا يقول أيضًا ...
طالب:...
نعم.
طالب:......
هذا محمول على أنه لم يتمكن من العمل، نعم لم يتمكن من العمل، أو أنه عمل أعمالاً هي تحت المشيئة وغُفِر له بسبب هذه الشفاعة.
طالب:...
إذا عمل حقق الجنس نعم.
طالب:...
نعم، لكن مثل هذا، أنت تريد أن تقرر أنه مع ذلك استحق الشفاعة ودخل الجنة بسببها، هذا محمول عند جمع من أهل العلم على أنه لم يتمكن من العمل، أو أنه قبِل هذه الأعمال، المقصود أن النصوص المحكمة لا تُرَدّ بمثل هذه النصوص التي فيها من الاحتمال ما فيها.
طالب:...
ماذا فيه؟
طالب:...
وما يدريك أنه ما عمل، لكنه عمل هذه الجريمة، وهو تحت المشيئة وتاب، وتاب من تاب التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
هذا يقول: فيما يتعلق بأول من تكلم في الإرجاء، أول من تكلم في الإرجاء قلتم: إن ابن حجر لو اطلع على كلام ابن تيمية- رحمهما الله- فمن الممكن أن يرجع، والعكس أيضًا، ولو قال قائل: إن ابن حجر اطلع على كلام المحدثين في كتب الرجال في الحسن بن محمد فليس في كلام ابن تيمية ما هو جديد لابن حجر، لا سيما وقد وُجِدَتْ أقوال لأهل العلم تثبت أن أول من تكلم في الإرجاء غير الحسن، كقول الإمام أحمد في السُّنَّة أنه ذرّ بن عبد الله الهمداني، وقيل: قيسٌ، كما نقل ذلك الحافظ عن الأوزاعي، وقيل: سالم الأفطس، فيتعين قول ابن حجر ونفيه للكلام، فيتعين قول ابن حجر ونفيه للكلام عن الحسن بن محمد وترجيح أحد الأقوال الأخرى.
على كل حال المسألة فيها رسالة الإرجاء فيه رسالة أو موقف شيخ الإسلام من المرجئة رسالة آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية عرض ونقد، رسالة دكتوراة في جامعة الإمام.
طالب:...
نعم، مطبوعة مطبوعة، وهذا مختزلٌ منها. يقول: أول من قال، يقول: وأما أوائل رجال هذه المرحلة، والذين ارتبط بهم نشأة هذا النوع من الإرجاء فقد سمى شيخ الإسلام طائفة منهم وهم ذر بن عبد الله الهمداني، وحماد بن أبي سليمان وسالم الأفطس وطلق بن حبيب وإبراهيم التيمي.
طالب:...
نعم، قال: وأول من قال به من هؤلاء عند شيخ الإسلام هو حماد بن أبي سليمان يقول -رحمه الله-: الإرجاء في أهل الكوفة لكن أول فيهم أكثر وكان أول من قاله حماد بن أبي سليمان. ويقول: لكن حماد بن أبي سليمان خالف سلفه واتبعه من اتبعه، ودخل في هذه طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم، ولكن شيخ الإسلام نفسه نقل عن بعض السلف ما يفيد أن أول قائل بالإرجاء هو الحسن بن محمد بن الحنفية، فقد قال -رحمه الله- : قال أيوب السختياني: أنا أكبر من دين المرجئة، إن أول من تكلم في الإرجاء رجل من أهل المدينة من بني هاشم يقال له: الحسن، وقال زادان: أتينا الحسن بن محمد فقال: ما هذا الكتاب الذي وضعت؟ وكان هو الذي أخرج كتاب المرجئة، وقال لي: يا أبا عمر لوددتُ أني كنت متُّ قبل أن أخرج هذا الكتاب، أو أن أضع هذا الكتاب، هذا من كلام الحسن.
وقد ذكر شيخ الإسلام أن الحسن قد وضع كتابًا في الإرجاء، وضع كتابًا في الإرجاء نقيض قول المعتزلة، هذا ذكر هذا غير واحد من أهل العلم، نقيض قول المعتزلة، فهل يمكن حمله على إرجاء عثمان وعلي عن أبي بكر وعمر وتأخيرهما عنهما؟ لا؛ لأنه نقيض قول المعتزلة، قول المعتزلة معروف في مرتكب الكبيرة، أنه يخرج من الإيمان، ويكون في المنزلة بين المنزلتين، لا يكفر، لكنه يخرج من الإيمان، وحكمه في الآخرة أنه مخلد في النار، نسأل الله العافية.
والمرجئة عكسهم، أنه لا يضره ارتكاب هذه المعاصي والكبائر، يقول: فثمة كتاب كتبه الحسن نقيض قول المعتزلة، وحقيقة هذا المكتوب تنجلي من خلال النظر في سيرة الحسن، فقد جاء فيها أنه كان في حلقة فتكلموا في علي وعثمان، وطلحة والزبير وأكثروا، والحسن ساكت، ثم تكلم فقال: قد سمعتُ مقالتكم، ولم أرَ شيئًا أمثل من أن يرجى عل وعثمان وطلحة والزبير فلا يُتولوا ولا يُتبرأ منهم ثم قام، فما لبث أن كتب الرسالة التي ثبت فيها الإرجاء بعد ذلك. وهذا نقل لبعض ما جاء في رسالة الحسن لمعرفة حقيقة الإرجاء عنده، فقد قال- عفا الله عنا وعنه-: أما بعد، فإنا نوصيكم بتقوى الله ونحثكم على أمره، ونرضى لكم طاعته، ونسخط ونسخط لكم معصيته، وإن الله أنزل الكتاب بعلمه فأحكمه وفصله وأعزه وحفظه أن يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، ثم ذكر كلامًا طويلاً ثم قال: فمن أراد أن يسائلنا عن قولنا ورأينا فإنا قومٌ الله ربنا، والإسلام ديننا، والقرآن إمامنا، ومحمد نبينا، إليه نسند ونضيف أمرنا إلى الله ورسوله، ونرضى من أئمتنا بأبي بكر وعمر، ونرضى أن يطاعا، ونسخط أن يعصيا، ونعادي لهما من عاداهما، ونرجئ منهم أهل الفرقة الأول، أهل الفُرقة الأُول، ونجاهد في أبي بكر وعمر الولاية، فإن أبا بكر وعمر لم تقتتل فيهما الأمة، ولم تختلف فيهما، ولم يشك في أمرهما، ونرجئ من بعدهم ممن دخل في الفتنة فنَكِل أمرهم إلى الله، وإنما الإرجاء ممن عاب الرجال ولم يشهده، ثم عاب علينا الإرجاء من الأمة.
وقال: متى كان الإرجاء؟ بعض النُّسخ من تاريخ الإسلام للذهبي غاب بدل عاب، غاب الرجال ولم يشهده، يعني غاب عنهم.
قلنا: كان على عهد موسى نبي الله إذ قال له فرعون: {قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى}[سورة طه: 51] قال موسى وهو ينزل عليه الوحي حتى قال: {قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى}[سورة طه: 52]، يعني يريد أن ينظِّر ما جاء عن موسى لما سئل عن القرون الأولى، ويقيس عليه رأيه في عثمان وعلي. كأن موسى أرجأ علم القرون الأولى، القرون الأولى بالنسبة لموسى وغيره من الأنبياء منها ما قُصَّ عليه خبرهم، ومنها من هذه القرون ما لم يُقصَ عليه خبرهم كما جاء في القرآن، ومثل موسى محمد -عليه الصلاة والسلام-، فالذي عنده فيه علم من الله -جل وعلا- لا يرجئ الكلام فيه، بل يقول فيهم بحكم الله -جل وعلا- بما أنزل إليه وبما أوحي إليه، لكن ما لم يُقص عليه فلعل هذا الذي نزل فيه قوله: {قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى}[سورة طه: 52]، مما لا علم عند موسى عنهم مما لم يقص عليه أمرهم، لكن عثمان وعليًّا هل يخفى أمرهم على أحد من آحاد الأمة؟
ما يخفى، لكن هذا رأي رآه وشذّ به، فلا يصح قياسه على ما جاء عن موسى- عليه السلام-. يقول: ثم استمر في كلام طويل، ما هو ظاهر أن مضمون الكتاب حديث عما جرى بين الصحابة بعد الفتنة بقتل عثمان -رضوان الله عليهم أجمعين- وهنا والحسن هنا يكشف عن رأيه في ذلك، وأنه يرجئ أمر من دخل في الفتنة إلى الله، فهو إذًا إرجاء متعلق بالصحابة- رضوان الله عليهم- لا الإرجاء المتعارف عليه المتعلق بالإيمان وحقيقته وعلاقة العمل به. قال: وبذلك يتبين خبر مراد الحسن، ويتضح حقيقة قول شيخ الإسلام بأنه نقيض قول المعتزلة، فإن من المعلوم أن واصل بن عطاء ومن تابعه من المعتزلة يرون فيما جرى بين الأصحاب- رضوان الله عليهم- أن فرقة من الفريقين فسقة لا بأعيانهم، فرقة من الفريقين فسقةٌ لا بأعيانهم، وأنه لا يعرف فسقة، وأنه لا يُعرف الفسقة منهما، وأجازوا أن يكون الفسقة من الفريقين، وأجازوا أن يكون الفسقة من الفريقين عليًّا وأتباعه، كالحسن والحسين وابن عباس وعمار بن ياسر وأبي أيوب الأنصاري وسائر من كان مع علي يوم الجمل، وأجاز كون الفسقة من الفريقين عائشة وطلحة والزبير وسائر أصحاب الجمل.
ثم ذكر أشياء بناها على هذا، واصل بناها على هذا، وقال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد والنظام وأكثر القدرية: نتولى عليًّا وأصحابه على انفرادهم، ونتولى طلحة والزبير وأتباعهم على انفرادهم، ونتولى نتولى عليًّا وأصحابه على انفرادهم، يعني بغض النظر عن الطائفة الأخرى، ونتولى طلحة والزبير وأتباعهم على انفرادهم، لماذا؟ لأنه لا يعرف الفاسق بعينه، لا يعرف الفاسق من الفريقين بعينه، ولكن لو شهد عليٌّ مع رجل من أصحابه قُبِلت شهادتهما، ولو شهد طلحة والزبير مع أحد من أصحابهما قُبِلت شهادتهما، ولو شهد عليٌّ مع طلحة على باقة بقل لم نحكم بشهادتهما؛ لأن أحدهما فاسق، والفاسق مخلد في النار، وليس بمؤمن ولا كافر. نسأل الله العافية.
يعني يشهد اثنان، أحدهما عدلٌ لا بعينه، والثاني فاسق لا بعينه، والشهادة تحتاج إلى نصابها، إلى اثنين، فلا تُقبَل الشهادة، علي مع طلحة ما تقبل، لكن علي مع واحد من أصحابه تُقبل، طلحة مع واحد من أصحابه تقبل، لكن علي وطلحة ما تُقبل، انظر الذي يُبنى على لا شيء، لا يمكن أن تكون النتيجة صحيحة، إذا كانت المقدمات باطلة فلا بد أن تكون النتائج باطلة، وكثيرًا ما يُسأل عن مسائل مقدماتها ليست شرعية، والسائل يريد نتيجة شرعية، ما يمكن أن تُبنى مسألة شرعية على أساس غير شرعي، يعني كثيرًا ما يقال: مجموعة من النسوة يسافرن من بلد إلى بلد بدون محرم، بدون محارم، طيب هذا حلال أم حرام؟ حرام، يقول لك: مثل هؤلاء لا يستطيع سائق الباص أن يقف في أثناء الطريق ليصلوا صلاة الفجر؛ لأنه يخاف عليهم، فهل يجوز أن يؤخِّروا الصلاة إلى ما بعد طلوع الشمس؛ خشية على هؤلاء النسوة؟
أصل المقدمة باطلة، فكيف تبني عليها حكمًا صحيحًا؟ صحِّح المقدمة، ثم تصح لك النتيجة، لو كان مع كل واحدة من هؤلاء النسوة محرم ما احتجن إلى هذا الكلام، والله المستعان.
قال: فهذا الضال الهالك ومن تابعه يتولون أحد الفريقين على انفراد، بخلاف ما لو اجتمعا فيتبرؤون منهما جميعًا، وبهذا يستبين مراد شيخ الإسلام بأن ما وضعه الحسن نقيض قول المعتزلة أي فيما يتعلق بالصحابة، ويزيد الأمر تأكيدًا أن جماعةً من العلماء فسَّروا الإرجاء عند الحسن بهذا، ومن هؤلاء الذهبي وابن كثير وابن حجر، فالحافظ الذهبي -رحمه الله- يقول في أثناء ترجمته للحسن قلت: الإرجاء الذي تكلم به معناه أنه يرجئ أمر عثمان وعلي إلى الله، فيفعل فيهما ما شاء، وذلك أن الخوارج تولَّت الشيخين، وبرئت من عثمان وعلي، فعارضتهم السبئية، فبرئت من أبي بكر وعمر وعثمان، وتولت عليًّا، وأفرطت فيه. وقالت المرجئة الأولى: نتولى الشيخين ونرجئ عثمان وعليًّا، فلا نتولاهما، ولا نتبرأ منهما.
الآن الذي أورد الإشكال وصار قول شيخ الإسلام مخالفًا لقول ابن حجر قول شيخ الإسلام أو وصف شيخ الإسلام إرجاء الحسن بما يخالف قول المعتزلة، ماذا يفهم من هذا؟ أنه في الإيمان، وفي مرتكب الكبيرة، أن هؤلاء يخلِّدونه في النار، وهؤلاء يقولون: لا يضره ما دام مؤمنًا، هذا الذي يتبادر، لكن إذا فيما قُرِّر هنا ويمكن الجمع بين القولين بأن ما قاله الحسن يخالف قول المعتزلة في الصحابة، وعرفنا قول المعتزلة في الصحابة، أنهم يحكمون على إحدى الطائفتين بالفسق لا بعينها، والحسن يجزم بأن يتولى أبا بكر وعمر بدون تردد، وأما بالنسبة لمن بعدهما من عثمان وعلي وغيرهم ممن دخلوا في الفتن ولا شك أن هذه الفتن تتباين فيها، بل تباينت فيها أنظار الصحابة.
الآن هل يمكن أن تقوم فتنة ويتبرأ الناس أو جمهور الناس من معالجتها؟ {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا}[سورة الحجرات: 9] لا بد من الصلح، هذه المرتبة الأولى، {فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي} وإلا معناه يضيع الأمر، تُترك الفئة الباغية من دون مقاتلة؟ لا، فلما حصلت الفتنة بين الصحابة، ولا شك أن الخوض في تفاصيلها مع أنهم كلهم مجتهدون، وكلهم ناشدٌ للحق، لكن من المجتهدين ما يكون نصيبه الإصابة، وله أجران، ومنهم من يكون مخطئًا في اجتهاده، وله أجرٌ واحد، وعلى هذا يُحمَل ما جاء عن خيار الأمة من الصحابة في هذه المسألة. فالحق والرجحان في كفة علي -رضي الله عنه وأرضاه-، فهم مجتهدون، ولهم أجران، ومن قاتلهم من الصحابة مجتهدون، ولكن اجتهادٌ مرجوح، وأجرهم ثابت عند الله -جل وعلا-، لكنه دون أجر من أصاب كما جاء في الخبر.
طالب:...
لا، قد زال الإشكال على هذا التقرير.
طالب:...
سنكمل ونراه.
طالب:...
نعم، أول من قال بالإرجاء في مقابل قول المعتزلة، ووقفنا عند هذا. الحافظ ابن كثير نقل أن إرجاء الحسن هو التوقف في عثمان وعلي وطلحة والزبير فلا يتولاهم، ولا يذمهم. والحافظ ابن حجر -رحمه الله- يقول في معنى إرجاء الحسن قلت: المراد بالإرجاء الذي تكلم فيه الحسن بن محمد فيه غير الإرجاء الذي يعيبه أهل السُّنَّة المتعلق بالإيمان، وذلك أني وقفت على كتاب الحسن بن محمد، ثم ذكر جملة منه، وذكرناها في درس مضى.
قال الباحث: ومن خلال هذه النقول يتضح أن قضية الإرجاء عند الحسن مجرد التوقف في الحكم لأحد الفريقين بالصواب أو الخطأ، وهذا لا علاقة له ألبتة بالإرجاء من حيث كونه نعتًا على المخالف في مسألة الإيمان. ومع هذا فإن الحسن عفا الله عنه ندم على ما رقمته يداه، بل تمنى الموت قبل كتابته، والله المستعان. ومما تقدَّم يتبين أنه لا تعارض بين ما قاله شيخ الإسلام من أول قائل بالإرجاء، وهو حماد بن أبي سليمان، مع أنه قال: إنه الحسن؛ لأن الإرجاء الذي تكلم به الحسن ليس هو الإرجاء الذي تكلم به حماد، فإن إرجاء الحسن متعلقٌ ببعض الصحابة، وإرجاء حماد متعلقٌ بالإيمان كما تقدَّم. يعني كون الحسن يقال: إنه أول من قال بالإرجاء حتى لو ورد في مسألة بالإطلاق هكذا، فإنما يراد به جنس الإرجاء، جنس الإرجاء، الذي هو التأخير، فيؤخَّر حكم عثمان وعلي عن الحكم بالجزم، كما هو مقرر عنده بالنسبة لأبي بكر وعمر.
طالب:...
نعم. يقول: إن شيخ الإسلام ذكر الحسن في معرِض الكلام على الإرجاء في الإيمان، في معرض الكلام عليه، انظر الفتاوى، السابع.
طالب:...
هو ذاك حتى نقل...
طالب:...
لعله. في الإيمان في الإيمان.
طالب:...
نعم؟
طالب:...
نعم.
طالب:...
لا شك أنه من أوائل من أحدث، لكن ما نوع هذا الإحداث؟ الإرجاء، فما المراد بهذا الإرجاء؟ هذا محل البحث، وإلا هو من أوائل من أحدث؛ لأنه في المائة الأولى، في المائة الأولى، من أوائل من أحدث في الدين، لكن ما هو نوع هذا الإحداث؟ إحداثه منصب على الإرجاء، هل الإرجاء المراد به في كلامه مما يتعلق بالصحابة، أو في مسألة الإيمان، وأنه لا يضر مع الإيمان أي عمل سواء كان كبيرًا أو صغيرًا؟ هنا لا يقال: فإن الأحناف لتساهلهم في إطلاق الكفر على الرجل، والردة كذلك أنهم لا يخالفون أهل السُّنة في مسألة الإيمان إلا مخالفة لفظية، لو رجعنا إلى حد الردة في كتب الفقه في المذاهب الأربعة لوجدنا أن أسرع المذاهب في إطلاق الكفر على كثير من الأعمال هم الحنفية، ولذلك لو رجعنا إلى باب حد المرتد في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لوجدنا أكثرهم توسُّعًا في الإطلاق هم الحنفية، فما علاقة هذا التوسُّع بعدم اشتراطهم العمل؟ وكونهم مرجئة؟
طالب:...
لا لا، تأثير العمل في الاعتقاد إنكاره مكابرة، وأن الأمور يترتب بعضها على بعض، وكما سيأتي في زيادة الإيمان، كيف يزيد الإيمان وكيف ينقص؟ بالعمل؛ لأن مجرد الاعتقاد دعوى كلٌّ يدعيها، لكن إذا كان هذا الاعتقاد لا يحثه على عمل الخير، والعمل الصالح، ولا يكفُّه عن المنكرات، فهل هذا اعتقاد؟ كما يقال في الخوف والرجاء، الخوف والرجاء بعض الناس يقول: أنا شديد الخوف، شديد الخوف من الله، وعظيم الرجاء فيه، شديد الخوف وتعمل المنكرات؟! دعوى مقرونة بما يكذِّبها، بعض الناس علامات الفسق والمخالفات عليه ظاهرة ويقول: التقوى ها هنا، كلامه صحيح؟ ما معنى التقوى؟
التقوى فعل الأوامر وترك النواهي، تترك الأوامر وترتكب النواهي وتقول: التقوى ها هنا! يعني شخص أبيض يقول: لوني أسود، أو أسود يقول: لوني أبيض، هل يُصدَّق؟ ما يُصدَّق، إذًا الذي يقول: إنه تقي، والتقوى ها هنا، ويفعل الجرائم والمنكرات، هل يُصدَّق؟
يعني شخص مسجون بديون ويقول: إنه من أغنى الناس، ويملك ويملك ويملك، لو كنت تملك فأخرج نفسك من السجن، وأولاده يتكفَّفون الناس ويقول: أنا غني! قد يكون من النوع المحروم الذي يجمع الأموال، ويرصد الأموال، ويراقب هذه الأموال، ولا ينفق على نفسه، ولا، لكن يبقى أمور لا يمكن أن تُصدَّق دعواه بأنه غني وهو ما.. يتمنى ويتحسر على الخروج لأولاده ورؤية أولاده في السجن بسبب الديون. فهذه دعاوى مقرونة بما يُكذِّبها، فلا يمكن أن يُصدَّق أنه تقي، هذا ناقض، يناقض التقوى.
لو يقول: إنه بار بوالديه، وهو يضربهما ليلاً ونهارًا، نقول: هذا بار! لو ادّعى أنه بار صادق أم كاذب؟ دعاوى مقرونة بما يُكذِّبها، والواقع يشهد بخلاف ذلك، يقول: إيمانه كإيمان جبريل، ويفعل المنكرات! أو إيمان محمد -عليه الصلاة والسلام-! هذه دعاوى لا يمكن قبولها وهي مخالفة للواقع، ومناقضة مناقضة تامة تامة، بل فيها الجمع بين النقيضين، الدعوى هذه فيها الجمع بين النقيضين، وهو محال، يعني يستحيل تصديقه.
شارح الطحاوية أحالنا على النَّسَفي في عقيدته، وهو من الحنفية...
طالب: الجوهرة؟
الجوهرة ما هي للنسفي، اللقاني. ماذا عندك؟ جوهرة التوحيد؟
طالب:...
لا، تختلف.
قال: المقام الثاني –هذا الشرح-، قال:... لما عرّف الإيمان على طريقتهم، فأما الأعمال فهي تتزايد في نفسها، فأما الأعمال فهي تتزايد في نفسها، والإيمان في نفسه لا يزيد ولا ينقص، فها هنا مقامان فها هنا مقامان. قرأنا في شرح الطحاوية أن الإيمان بمثابة البصر، والكفر بمثابة العمى، وجاء تمثيل الكافر بالأعمى، والمؤمن بالبصير، كما يتفاوت الإبصار عند المبصرين يتفاوت الإيمان عند المؤمنين، وهذا تقرَّر في درس مضى، هو تنظيرٌ مطابق، لكن الإنسان إذا كفر، وخرج من الملة بمُكَفِّر ولو بواحد، تنفعه أعماله الأخرى؟ فإذا عمي الإنسان يمكن أن يقال: يستفيد من عينيه؟ يمكن؟ قد يستفيد ناحية جمالية، يعني عينه قائمة، لكن هل يستفيد في الإبصار؟
دعونا من الأقوال التي هي مبنية على إنكار تأثير الأسباب، المبنية على إنكار تأثير الأسباب، وأن البصر سبب في الإبصار، والسبب لا أثر له في المسبَّب، فجوَّزوا أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس، هل هذا يمكن أن يمشي على سفيه؟ يمكن أن يصدِّق هذا أغبى الناس؟ ما يمكن، لكن قال بهذا علماء، أذكياء، عباقرة، لكن العقل والذكاء وحدهما لا يكفيان، الذكاء وحده لا يكفي، إذا لم يكن تابعًا لنصّ، ليس بمتبوع. لذا يقول شيخ الإسلام لما ذكر رؤوس المبتدعة ووصفهم بأنهم أُعطوا ذكاءً، وما أُعطوا زكاءً. كتب الكلام وكتب البدع مبنية على قواعدهم المنطقية بعيدًا عن نصوص الوحيين، فالنتيجة الذي لا يسلك الصراط المستقيم لا يصل، مهما بلغ من العقل، ومهما بلغ من الذكاء، ولو كان من أذكى العالم، لا يصل، هؤلاء الذين قالوا -وهذا مُسطَّر في كتبهم، ليس من باب الإلزام ولا من باب الادعاء ولا شيء-: يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس. والكافر ممثَّل بالأعمى، هل يمكن أن يقال: إن الكافر ما دام الأعمى يرى بقة الأندلس أن الكافر يمكن أن يدخل الجنة؟ لا، حتى يلج الجمل في سَمِ الخياط، فيه احتمال أن الجمل بحجمه وكُبره يدخل في ثقب الإبرة؟ ممكن؟ إلا على قول من بالغ في قوله:
ولو أن ما بي من جوىً وصبابةٍ على جملٍ لم يدخل النار كافر
هذا عنده عشق وجوى وصبابة، وصل إلى حد لو كان على جمل لدقَّ ونحُل حتى صار مثل أقل من الذرة، جمل يصير أقل من الذرة فيدخل في سَم الخياط، وعلى هذا ما رُتِّب عليه يقع، حتى يلج الجمل في سَم الخياط وحينئذٍ لو على هذا الجمل ما عليه من العشق والهيام والصبابة والجوى صار مثل الذرة، لو صار جملًا ودخل في سَم الخياط وحينئذٍ حتى يلج الجمل ولج الجمل، فلا يدخل النار كافر على هذا. في كلام الشعراء وفي كلام الأدباء يعني يمكن أن يمشي؛ لأنه معروف أنه مبالغة، والمبالغة أسلوب من أساليب العرب وتُمَشّى ما يخالف، لكن في كلامٍ يُقرَّر في باب الاعتقاد يمكن أن يقال بأن يرى أعمى الصين بقة الأندلس؟ الأعمى المطبق الذي لا يرى الشمس يرى صغار البعوض وهو في أقصى المشرق، وهي في أقصى المغرب؟ هذا لا يقول به من تدبَّر ما يقول وعقل ما يقول.
وعلى هذا مثل هؤلاء لا عبرة بهم، فيبقى الكافر مثل الأعمى، والعمى مستوى واحد، العمى مستواه واحد، فالكافر في النار، مخلد في النار، سواء كفر بأمر واحد أو كفر بجميع المكفرات بسبب جميع المكفرات واحد، لكن البصر وهو مَثَل ضُرب للإيمان، متفاوت.
وذكرنا مثالًا، شخص عُرف بقوة البصر، وهو موجود الآن، كثيرًا ما يرى الهلال، ذكرنا قصته في السابق، وقلنا: إن واحدًا مرّ قال: سنروح لفلان نتقاضى منه دينًا، لعله في مزرعته التي تبعد عن البلد عشرة كيلو، يقول: مجرد ما خرجنا من عامر القرية قال لي: ارجع، الرجل ما هو في مزرعته، قلت: ما يدريك؟ قال: الباب مقفول بسلسلة وقفل، قلت: كيف هذا؟ أنا ما أرى المزرعة كلها، فهل أرى القفل؟
انظر التفاوت، تفاوت كبير، بين إيمان أبي بكر الذي لو وزن بإيمان جميع الأمة لرجح بها، وبين إيمان آحاد الناس، وأفرادهم، فالإيمان متفاوت، وهو يزيد وينقص، حتى الشخص الواحد إيمانه في وقت يزيد، وفي وقت ينقص، وهنا يقول: والإيمان في نفسه لا يزيد ولا ينقص، فهنا مقامان- هذه عقيدة النسفي، العقيدة النسفية، ولهم بها عناية فائقة، عليها عشرات الشروح والحواشي- الأول: أن الأعمال غير داخلة في الإيمان، لما مر من أن حقيقة الإيمان هو التصديق، ولأنه قد ورد في الكتاب والسُّنة عطف الأعمال على الإيمان كقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ}[سورة البقرة: 277]. يعني عطف الخاص على العام ما هو معروف في النصوص؟ {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ}[سورة النساء: 163] يعني هل نوح ليس من النبيين؟ هو منهم، لكن يعطف الخاص على العام والعكس؛ للاهتمام بشأن الخاص والعناية به. كقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} بأن القطع بأن العطف يقتضي المغايرة. دائمًا يقتضي المغايرة؟ لا. وعدم دخول المعطوف في المعطوف عليه يعني نوح ما يدخل في الأنبياء؟ لا يدخل في النبيين نوح؟ لا ما يمكن.
وقد ورد أيضًا جعلُ الإيمان، وقد ورد أيضًا جعلُ الإيمان شرط صحة الأعمال، شرط صحة الأعمال، هل يمكن أن يُقبَل عمل ظاهره الصحة، وأنه مما يتقرب به إلى الله -جل وعلا- من غير إيمان؟ لا يمكن، إذًا ما معنى تكليف الكفار ومخاطبة الكفار بفروع الشريعة؟ يعني الحنفية مُطَّرِد مذهبهم يقولون: الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة؛ لأن الإيمان شرط في صحة هذه الأعمال، فكيف يطالبون بها وهي غير صحيحة منهم؛ لفقد شرطها؟ هم كلامهم واضح، وهنا يقول: مع القطع، وقد ورد أيضًا جعل الإيمان شرط لصحة، شرط صحة الأعمال كما في قوله تعالى: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ}[سورة طه: 112]، {وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا}[سورة التوبة: 53] فلم يؤمنوا، مع القطع بأن المشروط لا يدخل في الشرط؛ لامتناع اشتراط الشيء بنفسه، وقد ورد أيضًا إثبات الإيمان لمن ترك بعض الأعمال، إثبات الإيمان لمن ترك بعض الأعمال كما في قوله تعالى: {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} على ما مر مع القطع بأنه لا تحقق للشيء بدون ركنه. نعم، هذا إذا قلنا بأن أفراد الأعمال شرط في صحة الإيمان، أما إذا قلنا: جنس العمل شرط في صحة الإيمان، فلا يرد مثل هذا الكلام. نعم.
طالب:...
كيف؟
طالب:...
لا لا، هو يرى أن الاقتتال مناقض لما قرَّره أهل العلم بأن العمل داخل في مسمى الإيمان لماذا؟ هو نظر إلى فرد من أفراد العمل، هذا يرد على من؟ على المعتزلة، يرد على المعتزلة وعلى الخوارج، لا يرد على أهل السُّنَّة، فأهل السُّنَّة يثبتون له الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته..
إلى أن قال: المقام الثاني أن حقيقة الإيمان لا تزيد ولا تنقص لما مرّ من أنه التصديق القلبي الذي بلغ حد الجزم والإذعان والقبول، وهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان، حتى إن من حصل له حقيقة التصديق فسواء أتى، فسواء أتى بالطاعات أو ارتكب المعاصي، فتصديقه باقٍ على حاله، لا تغير فيه أصلاً، والآيات الدالة على زيادة الإيمان محمولة على ما ذكره أبو حنيفة -رحمه الله- من أنهم كانوا آمنوا في الجملة. الآيات في زيادة الإيمان التي ذكرها الإمام البخاري الثمان، وسوف نبدأ في شرحها إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم.
هذه الآيات يقول: زادتهم إيمانًا يعني زادتهم في فروع الإيمان؛ لأنه كل ما نزل من القرآن من التكاليف آمنوا به وصدقوا به، فتراكم الإيمان بهذه الطريقة فإيمان من آمن بعد فرض الحج أكمل من إيمان من مات قبل فرض الحج، وقل مثل هذا في بقية الشرائع التي سبقته، فتكون الزيادة بمعنى هذا، إذًا من جاء بعد انقطاع الوحي، لا يدخل في هذه الآيات؟ {وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا}[سورة الأنفال: 2] هذه لا يُخاطب بها من جاء بعد موته -عليه الصلاة والسلام-؟ لأنه خلاص بموته تمت الشرائع، فعلى هذا ما يزيد شيء، وقف التشريع إلى هذا الحد، فلا شك أن هذا كلامٌ باطل.
إذا رجعنا إلى التصديق وقلنا: إن التصديق.... هم يقولون: إن التصديق شيء واحد لا يتفاوت، هل حقيقة الأمر في التصديق كذلك؟ يعني إذا حدثك زيد بخبر، وحدثك عمرو بخبر، وحدثك بكر بخبر، ألا يكون نسبة التصديق لواحد من هؤلاء الثلاثة بنسبة ثقته وضبطه عندك؟ حتى التصديق يتفاوت، بحيث لو قال لك زيد، وهو ثقة: قدِم فلان، وقال لك عمرو وهو ثقة عندك: لم يقدم فلان، كلاهما ثقة، طيب، ماذا تصنع؟ ترجِّح ترجِّح، وإلا ما تقول: كلاهما صادق وعلى مستوى واحد، ما يمكن أن تقول هذا الكلام، وإلا لزم بطلان التعارض والترجيح في النصوص، وهو باب كبير يقول به أهل العلم قاطبة، والترجيح بين النصوص من حيث القوة، والترجيح أيضًا بين حملة النصوص من الرواة معروف عند أهل العلم. فخبر مالك له منزلة في النصوص، وخبر فلان من الرواة له منزلة من النصوص، فالتصديق يتفاوت باختلاف أوصاف المخبرين، حينما يقولون: إن التصديق شيء واحد لا يقبل التفاوت، نقول: الكلام ليس بصحيح، حتى التصديق يقبل التفاوت.
طالب:...
نعم.
طالب:...
لا يمكن، لا يمكن، الخبر قد يحتفّ به قرائن تجعله أقوى من غيره يُرجَّح على غيره، ولو كان في الأصل ناقله أرجح، ناقل المرجوح أرجح؛ لأنه قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقًا، جاء في حديث جابر في صفة صلاة النبي- عليه الصلاة والسلام- أنهم صلوا بجمع المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وجاء في الصحيح، هذا في صحيح مسلم، وجاء في البخاري أنهم صلوا بأذانين، وجاء في الصحيح أيضًا أنهم صلوا بإقامتين، مت المرجح من هذه الأقوال؟ أليس الأصل أن يُرجَّح ما في البخاري؟ نعم، لكن رُجِّح ما في صحيح مسلم من حديث جابر، لماذا؟ لأن جابرًا اعتنى بحجة النبي -عليه الصلاة والسلام-، وضبطها وأتقنها من خروجه من بيته إلى رجوعه إليه، فكان لهذه العناية والاهتمام سبب في رجحانه على غيره، فيعرض للمفوق ما يجعله فائقًا، والتصديق مقرر في أنه يتفاوت بلا ريب، حسب تمكُّن المخبرين من أوصاف القبول من العدالة والضبط.
طالب:...
{قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي}[سورة البقرة: 260] ليس الخبر كالمعاينة، الخبر ليس كالمعاينة، لكن إذا وصل الخبر إلى حد القطع، إلى حد القطع صار كالمرئي، كالمشاهد في القطعية، ولذا يأتي التعبير في القرآن بما ورد إليه -عليه الصلاة والسلام- من الأخبار القطعية يُعبَّر عنه بالرؤية؛ لأنه صار كالمشاهَد في هذه القطعية، {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ}[سورة الفجر: 6] هو رأى؟ حتى ولا أصحاب الفيل، {أَلَمْ تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ}[سورة الفيل: 1]، ما رأى، لكن بلغته أخبارهم بنصوص لا تحتمل النقيض، فهي كالمشاهد في القطعية، مثل هذه إذا وصلت إلى هذا الحد، هل نقول: إنها تتفاوت؟
طالب:...
ومع ذلكم تتفاوت، وليس الخبر كالعيان، وعندنا حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين.
علم اليقين يأتيك مجموعة نقول: والله جئنا من الديرة وإذا بالكمأة في السوق بكثرة أو العسل بكثرة، أو الضبان أو ما أشبه ذلك بكثرة يبيعونها، جاءك اثنان، ثلاثة عشرة مائة، تتردد في قبول هذا الخبر؟ ما تتردد، تروح للديرة وتنظرها قدامك، هل هذا الخبر مثل الأول؟ هذا عين اليقين، يأتي ما هو أشد من ذلك؛ لأنه قال لك على التجريب، تأخذ بالملعقة وتلعق من العسل هذا إيش؟ حق اليقين، وهو أقوى من الجميع، مع أنه إذا وصل الخبر إلى الحد الذي لا يمكن إنكاره، يلزم قبوله بمجرد سماعه، إذا وصل إلى هذه المرتبة، وما أنكر قبول الأخبار القطعية المتواترة إلا طائفة من طائفة دهرية في الهند، الهند يقال لهم: السمانية، يقولون: ما يمكن أن نصدق إلا بما أدركناه بحواسنا.
طالب:...
نعم.
طالب:...
هو جادله على أنه متيقن.
طالب:...
ولذا جاء الحديث الصحيح في البخاري ومسلم من قوله -عليه الصلاة والسلام-: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» «نحن أحق بالشك من إبراهيم». إذا صار الغاية في اليقين وهو الرسول -عليه الصلاة والسلام- ما فيه يقين مثل يقين محمد -عليه الصلاة والسلام-، قال: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» هل معناه أن محمد -عليه الصلاة والسلام- عنده شك؟
طالب: لا.
لا، إنما ليُبين أن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- ما عنده، ليس عنده أدنى تردد، بل بلغ الغاية في التصديق واليقين، التي وصلها محمد -عليه الصلاة والسلام- وإن تفاوتوا فيه، هم بلغوا الغاية بلا شك في اليقين، وكون إبراهيم عليه السلام سأل {أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي}[سورة البقرة: 260]؛ فلئلا يُظن بإبراهيم الشك قال محمد -عليه الصلاة والسلام-: «نحن أحق بالشك من إبراهيم»؛ لئلا يتطاول عليه من يقصر فهمه، وقال: «ويرحم الله لوطًا لقد كان يأوي إلى ركن شديد» والمراد بالركن الشديد هنا الله -جل وعلا-، «ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي» كل هذا من تواضعه -عليه الصلاة والسلام-، وإلا فهو فوق منزلتهم في هذه الأمور، لكنه يريد ألا يتطاول أحد على هؤلاء، ولذا جاء عنه -عليه الصلاة والسلام-: «لا تفضلوني على يونس بن متى»، «لا تفضلوا بين الأنبياء» والله -جل وعلا- في محكم كتابه يقول: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ}[سورة البقرة: 253]، والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: «لا تفضلوا بين الأنبياء»، «لا تفضلوني على يونس» يونس حصل منه أشياء نُقِلت في الكتاب وفي صحيح السُّنَّة تجعل بعض الجهال يقع فيه، فكون الرسول- عليه الصلاة والسلام- يقول: «لا تفضلوني على يونس»؛ ليقطع دابر هذا هذا الكلام، كما قال: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» عليهم الصلاة والسلام، «لا تفضلوا بين الأنبياء» والله -جل وعلا- يقول: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ} يعني لا تفضلوا تفضيلاً يتسبب أو يصل إلى حدٍ يُنتقَص فيه المفضول، أما إذا سلم الإنسان أو المفضِّل من هذه أن يصل إلى هذا الحد، فلا شك أنهم مراتب ومنازل، فأفضلهم محمد -عليه الصلاة والسلام-، وأولو العزم، ثم بقية الأنبياء- عليهم جميعًا الصلاة والسلام-.
طالب:...
يعني إذا كان يونس بصدد أن ينتقصه بعض الجهال؛ لما جاء في حقه، فأراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يجتث مثل هذا التصور، «لا تفضلوني على يونس» فما الداعي لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي»؟ إنما هو لبيان كمال يوسف- عليه السلام-، وإلا فشخص يمكث في السجن بضع سنين ويقال له: اخرج، يقول: لا؟ {قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ}[سورة يوسف: 50] من أجل أن يخرج مع البراءة التامة، التي لا يمكن أن يتصور معها أدنى تهمة.
طالب:...
نعم؟
طالب:...
ماذا فيه؟
طالب:...
والله لا بد أن نرجع إلى حد المرتد عندهم وعند غيرهم.
طالب:...
نحتاج إلى الرجوع إلى كتبهم؛ لنكون على بينة من كلامهم، وهذا فيه تفصيل لهذه المسائل، وأخشى أنه يطول بنا المقام وإلا ففيه كلام طيب، يعني يستفاد منه في هذا الباب، وإن كان مُخالَفًا، لكن فيه كلام يوضح بعض آرائهم ويجليها. ولذلك أحال عليه شارح الطحاوية.
طالب:...
أين؟
طالب:...
هل أنا تقصد هل أنا هذه راجع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؟
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
لا تفضلوني؟
طالب:...
لكن السياق، أنا ضمير متكلم، أنا ضمير متكلم، والكلام جرى على لسان متكلم غيره -عليه الصلاة والسلام-، وهو- عليه الصلاة والسلام- أثناء مثل هذا الكلام الذي يمكن أن يقال: غائب، وليس بمتكلم، يمكن أن يخاطَب أنت أفضل من يونس، أما أن يتكلم عنه بضمير المتكلم فيحتاج إلى ضرب من التأويل.
طالب:...
المتصوفة عندهم من الشطحات والطوام ما يصل ببعضهم، ما يصل ببعضهم إلى أن قال ... بل صرحوا به أن الولاية أفضل من الرسالة.
طالب:...
ننظر الأسبوع القادم إن شاء الله.
"