شرح أصول التفسير للسيوطي (3)

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

انتهى الكلام، كلام المؤلف على ما يتعلق بالنزول بأنواعه الاثني عشر، ثم شرع المؤلف -رحمه الله تعالى- في بيان ما يرجع إلى السند، ويريد بذلك ما تثبت به القراءة، ما يرجع إلى السند يعني سند ثبوت القراءة، هل تثبت القراءة بالضعيف؟ الجواب: لا تثبت إجماعاً، وهل تثبت بخبر الواحد إذا صح؟ محل خلاف بين أهل العلم طويل، حجة من أًثبت أنا لو بحثنا في أسانيد هذه القراءات ما وجدنا جميعها مروي من طريق التواتر، ولذا يكتفون بصحة السند، ويتزعم هذا القول ابن الجزري وطائفة، وأما جمهور أهل العلم فعندهم أن القراءة لا تثبت إلا بما يثبت به العلم القطعي وهو التواتر.

ولذا يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ومنها ما يرجع إلى السند، وهي ستة: المتواتر والآحاد، والشاذ".

المتواتر والآحاد، والشاذ، المتواتر: ما رواه جمع تحيل العادة تواطئهم على الكذب عن مثلهم إلى أن ينتهي الإسناد إلى شيء محسوس، هذا الأصل في التواتر، فلا بد أن تكون القراءة منقولة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- على قول الأكثر بهذه القيود: أن يرويها جمع عن مثلهم، وهذا الجمع تحيل العادة تواطئهم على الكذب، أو أن يحصل منهم اتفاقاً، وأن يسندوا ذلك إلى شيء محسوس، لا يكون ذلك عن طريق معقول، أو استنباط، يسندون ذلك إلى السماع من النبي -عليه الصلاة والسلام-، هذا التواتر ينكره بعض أهل العلم، بل ينكرون تقسم الأخبار عموماً إلى متواتر وآحاد، ويقولون: إن التواتر هذا لا يعرفه المتقدمون، وإنما دخل على علوم النقل، علوم القرآن وعلوم السنة من جهة أصحاب الأصول، وأرباب الأصول تأثروا بعلم الكلام، وإلا فالأصل أن التواتر لا وجود له، مع أن التواتر موجود في كلام أشد الناس عداوة لأهل البدع، في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-، يثبت المتواتر، ويعرف المتواتر بالتعريف الذي ذكرناه، واعتمده أهل العلم، ويقسمه إلى الأقسام المعروفة عند أهل العلم، ويمثل بأمثلتهم، يمثل بأمثلتهم، ويثبت بعض القضايا بالتواتر سواءً كان اللفظي أو المعنوي، فيثبت في كل مؤلف من مؤلفاته ما يناسبه من الأمثلة.

فمثلاً في منهاج السنة يثبت فضائل أبي بكر وعمر بالتواتر المعنوي، وأن ذلك حصل في وقائع كثيرة، مجموع هذه الوقائع تفيد العلم الضروري القطعي، وإن لم تكن مفرداتها كذلك، المقصود أن الأخبار متفاوتة عند جميع العقلاء، متفاوتة فخبر الواحد ليس كخبر الاثنين، وخبر الاثنين ليس كخبر الثلاثة، وخبر الثلاثة ليس كخبر المائة فهي متفاوتة، وخبر الثقة الثبت ليس كخبر من دونه وهكذا، تختلف الأخبار قوة وضعفاً تبعاً لاختلاف الرواة كماً وكيفاً، عدداً ووصفاً، فالقراءة لا تثبت بالضعيف اتفاقاً.

والصحيح الذي توافرت فيه شروط الصحيح: وهو ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل غير معل ولا شاذ، هذا هو الصحيح عند أهل العلم.

الأول المتصل الإسنادِ عن مثله من غير ما شذوذِ

بنقل عدل ضابط الفؤادِ وعلة قادحة فتوذي

هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، هل تثبت القراءة إذا توافرت هذه الشروط: عدالة الرواة، تمام ضبطهم، اتصال السند، انتفاء الشذوذ والعلة؟ هل تثبت القراءة بهذا؟ قال بذلك جمع من أهل العلم، وممن نصره ابن الجزري، وبالغ في الرد على مخالفيه، والأكثر على أن القراءة لا تثبت بهذا، بل لا بد أن تثبت بطريق قطعي ملزم؛ لأن القرآن شأنه عظيم.

 قد يقول قائل: لو بحثنا في الأسانيد التي وردت فيها هذه القراءات بما في ذلك القراءات السبع أو العشر لا نجد من الطرق ما يكتمل به العدد الذي يطلب للتواتر، قلنا: أولاً: الصحابة أجمعوا على ما بين الدفتين وإجماعهم حجة قطعية ملزمة، لم يخالف منهم أحد، لم يخالف منهم أحد، هذا من جهة، الوجه الثاني: أن التواتر لا يلزم فيه نقل هذا التعدد، بل من التواتر ما يسمى تواتر الطبقة، بمعنى أن هذا القرآن المحفوظ بين الدفتين تلقته الأمة كافة عن كافة، الأمة بكاملها، تلقاه جبريل عن الله -عز وجل-، تقلاه النبي -عليه الصلاة والسلام- عن جبريل، تلقاه الصحابة وهم جمع غفير عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم بعدهم التابعون تلقوه، هذا تواتر طبقة بعد طبقة إلى يومنا هذا، والقرآن يروى بهذه الطريقة، وينقل إلينا كما نزل بهذه الطريقة.

ما بين الدفتين لا يجري فيه الخلاف، لكن بعض القراءات التي لا توجد في الرسم العثماني وما اتفق عليه الصحابة مما يصح سنده كقراءة ابن مسعود: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما"، "أو فصيام ثلاثة أيام متتابعات"، "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر"، هذه قراءات تنقل بأسانيد منها الصحيح ومنها الحسن، ومنها دون ذلك، هل يثبت القرآن بهذه الطريقة؟ ماذا يقول المؤلف؟

يقول: "ستة: المتواتر والآحاد والشاذ"، المتواتر عرفناه، والآحاد: ما اختل فيه شرط من شروط التواتر، يدخل في ذلك الصحيح وغير الصحيح، لكن الإجماع قائم على أنه لا يحتج بغير الصحيح، والصحيح فيه خلاف كما سمعنا.

والشاذ: يقول: "الأول -وهو التواتر- ما نقله السبعة"، التواتر ما نقله السبعة، الأصل في التواتر: ما نقله جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، تحيل العادة توطئهم على الكذب كما أسلفنا، وهنا يقول: "الأول: ما نقله السبعة"، والمعروف أن السبعة معروفون: نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي، هؤلاء هم السبعة، يعني حصر ما تواتر من القراءات بقراءة هؤلاء السبعة، والتعريف كما يكون بالحد الجامع المانع يكون أيضاً بالتقسيم الحاصر، ولذا قال: "الأول -وهو المتواتر- ما نقله السبعة"، مفاده أن ما رواه أو ما نقله غير السبعة كالثلاثة مثلاً ليس بمتواتر.

عرفنا أن المتواتر عرفه بما نقله السبعة، لم يعرفه بحده الكاشف الجامع المانع المخرج على طريقة الحدود نعم، بالقيود المعروفة عند أهل العلم، وإنما عرفه بالأقسام المحصورة، يعني كأنه قال: المتواتر ما رواه فلان وفلان وفلان فقط، وبذلك عرف النبي -عليه الصلاة والسلام- الإسلام بأركانه الخمسة؛ لأنها محصورة، وعرف الإيمان بأركانه الستة، وهذا نوع معروف عند أهل العلم التعريف به.

ما نقله السبعة لفظاً، ما تداولوه لفظاً، قيل -وهذا قال به ابن الحاجب- نعم، قيل: "إلا ما كان من قبيل الأداء"، يعني كالمد والترقيق والتفخيم، هذا يزعم ابن حاجب أنه ليس بمتواتر لماذا؟ لأنه إذا أمكن نقل المقروء نعم لا يمكن نقل صفته، إذا اعتمدنا على النقل فقط في التواتر ونقلنا المقروء نعم، لا يمكن أن نقرأ صفة هذا المنقول، فعندنا بين الدفتين المصحف، هذا منقول بالتواتر ما بين الدفتين، لكن ما فيه من أحكام التجويد، إيش معنى هذا؟ التواتر مفيد للعلم الضروري، مفيد للعلم الضروري، تقرأ تفتح أي سورة وأي أية تحلف أن الله -سبحانه وتعالى- قال هذا الكلام، نعم لأنه نقل إلينا بالتواتر، لكن إذا قلنا: إن أداء هذا القرآن بطريق التواتر، نعم، والتواتر يفيد العلم الضروري إذاً لا يختلف أحد في كيفية الأداء، هذا مأخذ من قال: "إلا ما كان من قبيل الأداء"، يعني لم يتواتر، ظاهر وإلا مو بظاهر؟ إيش معنى متواتر؟ متواتر يعني ثبت بدليل قطعي، بطريق قطعي ضروري، نعم، بمعنى أن أي شخص يفتح القرآن يجزم ويحلف أن هذا من الله -عز وجل-، ما كان من قبيل الأداء من مدة وقصر وتفخيم وتحقيق همز وتسهيل، نعم، لو ثبت بطريق قطعي بطريق التواتر ما اختلف العلماء فيه، ظاهرة حجته وإلا ما هي بظاهرة؟ نعم، لكن كون هذا الأداء، كون هذا الأداء الذي اتفق عليه أهل العلم في الجملة، نعم، أو اتفق على كل قراءة منه جمع تحيل العادة تواطئهم على الكذب يفيد التواتر القطعي.

بمعنى أن هذا الأداء ثبت بطريق قطعي ولو لم يكن نقلاً إنما كان بالعمل والتوارث، بمعنى أن قراءة مثلاً نافع على طريقة معينة، سمعها عن جمع من الصحابة، وسمعها منه جمع ممن يروي عنه بنفس الأداء، إذاً قراءة نافع ثبتت بطريق التواتر نقلاً وأداءً، وكذلك غيره من القراء السبعة، كم من الأمة من يقرأ بطريقة نافع مثلاً؟ ألا يحصل القطع بعددهم؟ وقل مثل هذا الكلام في ابن كثير وأبي عمرو وغيرهم، على الصفة التي تلقوها عن شيوخهم، كلام مفهوم وإلا ما هو بمفهوم؟ الآن حجة من يقول: إن ما كان من قبيل الأداء لم يتواتر، إيش معنى هذا؟ معنى هذا أنك تجزم بأن القرآن من عند الله -جل وعلا- لكن تؤديه كيفما شئت، لماذا؟ لأن الأداء ليس مقطوع به، نعم وصلنا منقول والمنقول يمكن نقله بالعدد المطلوب، لكن الأداء ما يمكن نقله، نعم، بمعنى أنك وقفت على كتاب -خلينا نعمل من باب التنظير- لشيخ الإسلام ابن تيمية تواطأ الناس على النقل منه ونسبته إلى شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-، لكن هل أنت تعرف كيف نطق به شيخ الإسلام؟ ومقدار شيخ الإسلام وترتيله ومده وكذا؟ ما تدري، حتى نافع هذا الذي نقرأ...، له قراءة معتبرة وسبعية وقطعية قد يقول قائل: أنا ما بلغتني بطريق التواتر، أنا قرأته عن شيخ عن شيخ عن شيخ إلى آخره، لكن أنت قرأتها عن شيخ وآخر قرأها عن شيخ، وثالث قرأها عن شيخ، وعاشر ومائة قرأها عن شيخ، والمائة قرؤوا عن مئات إلى آخره، هذا تواتر، ومن هنا يقول أصحاب اللي يعنون بالقرآن وعلومه وتجويده وكذا يوجبون التجويد، يوجبون تجويد القرآن.

...................................

ومن لم يجود القرآن آثم

يوجبونه ويؤثمون من لم يجود ويلتزم بالقوانين التي تلقاها الخلف عن السلف في كيفية أداء القرآن، الذي يقول: إن الأداء غير متواتر ولا يمكن نقله كيف ينقل؟ المكتوب يمكن نقله والمسموع ما يمكن نقله، يعني ما عندهم آلات، يفتح المسجلة ويسمع قراءة نافع، قراءة كذا، ما عندهم آلات يحفظون بها الأصوات، فالذين يقولون: إنه ما..، أن الأداء ما نقل بطريق قطعي، وهو متروك لقدرات الناس، المقصود أنك تؤدي هذه الحروف نعم بطريقة سليمة، تخرجها من مخارجها المعتادة عند العرب، وأما كونك تمد خمس حركات، ست حركات، لا، ما يلزم، ولذا تجدون من كبار أهل العلم من كبار أهل العلم ممن تبرأ الذمة بتقليدهم يلتزمون بقوانين أو بقواعد التجويد نعم، كبار كبار من هذا المنطلق، من هذا المنطلق وإلا لو قلنا: إن الأداء ثبت بنفس الطريق التي ثبتت به الحروف لما صار لأحدهم مندوحة، لا بد أن يؤدى كما سُمع، ظاهر وإلا مو بظاهر؟ لأن المسألة فيها شيء من الخفاء، لكن أكثر من هذا أظن بعضكم مل من تكرار الكلام، نعم.

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

الآن ابن الحاجب لما قال: إن الأداء لم ينقل بطريق التواتر، يعني إن لم يكن تواتر نقلي، نقلي بمعنى أنه ممكن تصويره نعم إلا أنه يمكن سماعه، يمكن سماعه هذا حجة من يوجب التجويد، يقول: ألوف مؤلفة الآن تقرأ على هيئة واحدة، عن شيوخ يقرؤون على هيئة واحدة، عن شيوخ مئات بل ألوف يقرؤون على هيئة واحدة، وهكذا إلى أن نصل الإمام صاحب القراءة، فأنت إذا قرأت بقراءة نافع ونافع يمد مثلاً ست حركات، مددت أربع حركات هل أنت اقتديت بنافع؟ هل أنت تبعت نافع؟ نعم، لا، ما جئت به على الصفة التي تلقاها نافع عن شيوخه وتلقاها عنه تلاميذه، واضح وإلا ما هو بواضح؟ لكن وجود الخلاف بين هؤلاء السبعة في كيفية الأداء نعم وجود الخلاف؛ لأن القطعي القطعي لا يمكن أن يتصور فيه خلاف، نعم، السبعة لا يختلفون في أن ما بين الدفتين قرآن، لا يختلفون في هذا، لكن كيفية الأداء لما يحتمله رسم الكلمة تبعاً للرسم العثماني الذي أجمع عليه الصحابة نعم، يختلفون فيه، فأداء نافع غير أداء ابن كثير، وأداء ابن كثير غير أداء أبي عمرو وجود هذا الاختلاف يعني لو كان قطعياً ما ساغ مثل هذا الخلاف، لو كان قطعياً ملزماً ما ساغ وجود مثل هذا الخلاف بينهم، لكن يا الإخوان ما هو بهذا الكلام يتجه إلى القرآن نفسه، القرآن محفوظ، {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [(9) سورة الحجر] من شك في حرف منه كفر، المسألة خطيرة يا الإخوان، المسألة ليست بالسهلة أن يشكك في القرآن، لكن كيفية الأداء هل نمد ست أو نمد أربع أو نمد ثلاث، هذه المسألة يختلف فيها القراء الذين نقلت قراءاتهم بالتواتر، ووجود مثل هذا الخلاف بين هؤلاء الأئمة يجعل في المسألة مندوحة في كيفية الأداء، على أن تؤدي الحرف نعم بطريق تبين المعنى.

قراءة الآحاد:

يقول: "والثاني: وهو الآحاد كقراءة الثلاثة: أبو جعفر ويعقوب وخلف"، أبو جعفر ويعقوب وخلف وهي المتممة للعشر، وقال بعضهم يرى جمع من أهل العلم أن قراءة الثلاثة متممة للسبعة، فتكون العشر كلها متواترة من قبيل القسم الأول، والصحابة قراءة الصحابة يعني القراءات المنسوبة للصحابة الثابتة بأسانيد صحيحة، هذه أيضاً داخلة في الآحاد، قراءة الثلاثة كيف قدمها المؤلف على قراءة الصحابة؟ وقراءة الثلاثة متلقاة عن الصحابة؟ نعم؟

طالب:.......

يعني إيش معنى قراءة الصحابة؟ مقصودهم مما لا يوافق الرسم العثماني، إذا وافق الرسم العثماني دخل في القراءات الثانية، مثل ما ذكرنا عن ابن مسعود وغيره، نعم، "فاقطعوا أيمانهم"، قراءة الصحابة تكون آحاد مروية بطريق صحيح لكنه آحاد، قراءة الثلاثة لم تبلغ إلى حد التواتر فهي في حيز الآحاد عنده، وإلا قال جمع من أهل العلم أنها متواترة مثل السبع.

"والثالث: وهو الشاذ: ما لم يشتهر من قراءة التابعين"، طيب وجه الشذوذ؟ وجه الشذوذ وجود المخالفة، وجه الشذوذ لقراءات التابعين ما لم يشتهر منها نعم وجود المخالفة مع ما ثبت بدليل قطعي وهو قراءة السبعة.

يقول: "ولا يُقرأ بغير الأول" بالمتواتر فقط، "ولا يقرأ بغير الأول" الذي هو إيش؟ المتواتر، طيب، ما ثبت عن الصحابة بأسانيد صحيحة، الذي جرى عليه هنا نعم أنه لا يثبت لا يُقرأ به، لا يُقرأ بغير الأول اللي هو ما نقله السبعة، إذاً لو قرأ شخص في الصلاة: "فاقطعوا أيمانهما" تصح صلاته وإلا تبطل؟ ثابت عن ابن مسعود بطريق صحيح، ولذا يقول أهل العلم: ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، نعم، "ولا يقرأ بغير الأول، ويُعمل به إن جرى مجرى التفسير" إن جرى مجرى التفسير، طيب الآن الصحابي الذي ثبتت القراءة إليه هو يرويه على أساس أنها قراءة أو على أساس أنها تفسير؟ قراءة، ونحن رددناها على أساس أنها قراءة، ما قبلناها على أساس أنها قراءة، فإذا لم نقبلها على أساس أنها قراءة نعمل بها على أنها جرت مجرى التفسير؟ يعني يمكن الرد والقبول لشيء واحد؟ يمكن أن يتجه الرد والقبول لشيء واحد؟ كيف؟

طالب:.......

نعم.

طالب:.......

هذا شيء واحد "فاقطعوا أيمانهما" رددناها، رددناها، قلنا: لا يقرأ بها، وتبطل الصلاة إذا قرأنا بها، إذاً كيف رددناها؟ يعني لو أثبتناها تفسير وتفسير الصحابي عند جمع من أهل العلم له حكم الرفع، وهو يرويه على أساس أنه يرويه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فهي مرفوعة، نعم، فكيف نردها ثم نقبلها؟ لأنه قال: "ويُعمل به إن جرى مجرى التفسير" نعم؟

طالب:.......

انفكاك الجهة، انفكاك الجهة، تُرد على أساس أنها قرآن؛ لأنها لم تثبت في مصحف عثمان، وتقبل لصحة إسنادها إلى الصحابي، وتفسير الصحابي مقبول, ويعمل به إن جرى مجرى التفسير.

يقول: "كقراءة ابن مسعود: "وله أخ أو أخت من أم" ظاهر وإلا مو بظاهر؟ يعني انفكت الجهة، رددنا هذه القراءة المنسوبة لابن مسعود وقد صح سندها إليه، نعم، رددناها على اعتبار أنها قرآن، وقبلناها على اعتبار أنها تفسير، وقلنا: إن مثل هذا القبول والرد وهما متعارضان متناقضان، القبول والرد إلا أنه من حيث انفكاك الجهة يمكن أن تقبل باعتبار وترد باعتبار، ظاهر وإلا مو بظاهر؟ طيب.

"إن جرى مجرى التفسير وإلا فقولان" وإلا فقولان، إيش معنى: "إن جرى مجرى التفسير"؟ "فاقطعوا أيمانهما" كأن ابن مسعود فسر الأيدي بالأيمان، إن كان مراد ابن مسعود هذا وهو التفسير قبلت؛ لأن أولى ما يعتمد عليه في تفسير القرآن تفسير الصحابة، وإن كان مراده على أنها قرآن وسواءٌ قلنا: أنه قرآن ثبت بسند صحيح، كما هو الشأن في أيمانهما، أو قلنا: إن هذه القراءة الثابتة بسند صحيح دل الإجماع، إجماع الصحابة على ما بين الدفتين أنها منسوخة، هذه القراءة نقول: إنها منسوخة، ولذلك يقول: "وإلا فقولان، فإن عارضها خبر مرفوع قدم"، خبر مرفوع قدم، إيش معنى خبر مرفوع؟ يعني عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، حديث نبوي يعارض هذه القراءة الثابتة بسند صحيح عن الصحابي وهو يرفعها في الوقت نفسه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، فعندنا خبر صحيح إلى ابن مسعود قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كذا، فقرأ كذا، نعم، بسند صحيح رويت قراءة إلى ابن مسعود إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وبسند آخر صحيح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- من قوله، من قوله، وحصل التعارض بين هذا وهذا ما الذي يقدم؟ نعم، هو المفترض أن كلاهما مرفوع، القراءة مرفوعة، نعم، وهذا الخبر المخالف المعارض مرفوع، لكن القراءة ما الذي جعلها أضعف من الخبر المرفوع؛ لأننا رددناها من وجه، ألسنا رددناها من وجه على أنها ليست بقرآن؟ ولذا لو قرأ بها أحد أبطلنا الصلاة، فكونها ردت من وجه يجعل الخبر المرفوع المقبول من كل وجه أرجح منها، ولذا يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "فإن عارضها خبر مرفوع قدم".

المعلق يقول: "أي لأن المرفوع الصحيح السند أقوى منها" نفترض أنها بنفس السند، قراءة يثبتها صحابي يرفعها إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- بنفس الإسناد الذي روي به الخبر المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- مما لم يثبت الصحابي أنه قراءة، فنقدم المرفوع من هذه الحيثية؛ لأننا إذا رددنا ما ثبت عن الصحابي على أساس أنه قرآن؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، نعم، هذا الخبر ضعف من هذه الحيثية، فإذا كان هناك خبر مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- من قوله -عليه الصلاة والسلام- خبر مرفوع مقبول صحيح فإنه يرجح عليه؛ لأنه لا خدش فيه.

شرط القرآن:

ثم قال: "وشرط القرآن صحة السند، وموافقة العربية، والخط"، شرط القرآن صحة السند، ننتبه يا الإخوان، الآن ما الذي تقرر عندنا من الخلاف فيما يثبت به القرآن؟ الخلاف عرفنا أن الأكثر على أنه لا بد من التواتر، أن يثبت بطريق قطعي ملزم، والقول الثاني وهو الذي نصره ابن الجزري وغيره أنه يكفي فيه الصحة، وهنا قال: "وشرط القرآن صحة السند، وموافقة العربية، والخط"، كأنه نعم، يوافق ابن الجزري في كلامه، يوافق ابن الجزري في كلامه، الآن في المقبول والمردود من القراءات نعود إلى الأول وهو ستة المتواتر والآحاد والشاذ، المتواتر والآحاد والشاذ، الصحيح الذي قرر في الأخير أنه شرط القرآن هل قبله في كلامه الأخير الأول؟ الآن في كلامه الأول ماذا يقول: "ولا يقرأ بغير الأول"، ولا يقرأ بغير الأول نعم، يعني الآحاد ولو صح ما يقرأ به، وهنا قال: "وشرط القرآن صحة السند، وموافقة العربية، والخط"، يعني كلامه الأخير يوافق كلامه الأول أو في اختلاف؟ فيه اختلاف.

بعد هذا النوع الرابع إذا سمعنا مثل هذا الخلاف لا يؤثر علينا من قريب ولا من بعيد؛ لأن القرآن محفوظ بين الدفتين، أجمع عليه الصحابة، وتلقته الأمة الكافة عن الكافة، وقرأته خلفاً عن سلف، طبقة عن طبقة، إلى يومنا هذا ما حصل له أدنى تغيير ولا تبديل، إذاً وجود مثل هذا الخلاف هل يؤثر علينا، أو يشككنا في صحة كتابنا؟ لا يمكن، نعم لا يمكن أن يؤثر علينا في صحة كتابنا مهما أثير من ما يثيره الأعداء المغرضون.

"النوع الرابع: قراءة النبي -صلى الله عليه وسلم-" عقد لها الحاكم في المستدرك باباً أخرج فيه من طرق قرأ: "ملك يوم الدين" مثل: "ملك الناس" بغير ألف، وهذه متواترة، كالقراءة الأخرى بالألف "مالك"، ومثلها "مالك الملك" مالك إيش؟ القراءة بلفظ: "مالك"؟

طالب:.......

نعم.

طالب:.......

خل مالك إحنا نبي ننظر لها، لما قلنا: ملك، مثل: ملك الناس، يعني تؤيد..، ها؟ {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ} [(26) سورة آل عمران] تؤيد القراءة الأخرى: "مالك" وكلاهما سبعيتان، يعني متواترتان، والرسم العثماني يحتملهما والعربية تحتملهما، ومن حيث المعنى لكل واحدة منهما مرجح، لكل واحدة منهما مرجح، وذكرنا بعض المرجحات لكل من القراءتين في تفسير سورة الفاتحة، الصراط، الصراط بالصاد، نعم؟ وتقرأ أيضاً: بالسين وهما متواترتان.

{نُنشِزُهَا} [(259) سورة البقرة] بالزاي، كالقراءة بالمهملة: "ننشرها" بالراء، وكلاهما من السبع.

فَرُهُن، فَرُهُن، فَرُهُن مقبوضة، فَرُهُن مقبوضة، وهي أيضاً من السبع، آية إيش؟ رُهُن هذه في آخر وجه من سورة البقرة {وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} [(283) سورة البقرة]، القراءة الأخرى وهي سبعية: فَرُهُن.

"أن يَغُل"، "أن يَغُل" وهي أيضاً من السبع كقراءة الضم: "يُغَل"، يعني يكتم عنه -عليه الصلاة والسلام-، عن النبي -عليه الصلاة والسلام- {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ} [(161) سورة آل عمران] القراءة الأخرى: "يُغَل".

"وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعينُ بالعينِ"، وهي أيضاً في السبع، "أن النفس بالنفسِ والعينُ بالعينِ" والعين معطوفة على النفس، ولذا القراءة الأخرى وهي النصب سبعية أيضاً: "والعينَ بالعين والسنَ بالسن" وهنا قال: "والعينُ"، طيب من حيث العربية: أن النفس بالنفس والعينُ بالعين، يجوز العطف على منصوب إن بالرفع، يجوز وإلا ما يجوز؟

طالب:.......

كذا بلا قيد؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

لا ما ينفع هذا.

وجائز رفعك معطوفاً على

منصوب (إن) بعد أن تستكملا

نعم إذا استكملت الخبر جاز أن تعطف عليها في الرفع، وحينئذ يكون ما بعد الواو استئناف، لكن قبل الاستكمال لا بد من أن تنصب، فإذا رأينا مثل هذه القراءة إما أن نقدر ما تستكمل به إنّ خبرها، ونجريه على القواعد أو نجوز العطف قبل الاستكمال ويكون الحَكَم القرآن، الحكم القرآن، يقول: لماذا -كما يقول بعضهم-: نخضع القرآن لقواعد البصريين والكوفيين ولا نخضع قواعدهم للقرآن؟ نعم.

طالب:.......

إن أردت أن تقدر تقدر ما تستكمل به (إن) الخبر.

"هل تستطيع ربك" نعم، وهي أيضاً من السبع بمعنى: هل تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة؟ والقراءة المعروفة   {هَلْ يَسْتَطِيعُ} [(112) سورة المائدة]؟

{دَرَسْتَ}[(105) سورة الأنعام] بسكون السين وفتح التاء، وهي سبعية، قراءة أخرى: "دارست"، دارست، وهي أيضاً سبعية، وقراءة ثالثة: "دَرَسَت" يعني انمحى أثرها، وهي إيش؟ شاذة، نعم.

{مِّنْ أَنفُسِكُمْ} [(128) سورة التوبة] السبعية، "من أنفَسِكم" يعني: من أعظمكم قدراً، وهي شاذة أيضاً.

"وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة" كل سفينة صالحة، وهذه شاذة.

"سَكرَى وما هم بسكرى" من السبع كالقراءة الأخرى: {سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى} [(2) سورة الحـج].

"من قُرّات أعين"، "من قرّات أعين" هذه شاذة {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ} [(17) سورة السجدة].

"والذين آمنوا وأتبعناهم ذريتهم"، وذريّاتهم، واتبعتهم، نعم كل هذه قرأ بها.

"رفارف وعباقري"، "رفارف وعباقري" وهي من الشواذ بالجمع بدلاً من الإفراد، هذه يعتني بها الحاكم في مستدركه، وذكرها وفيها ما سمعتم.

النوع الخامس والسادس: الرواة والحفاظ:

"النوع الخامس والسادس: الرواة والحفاظ"، يعني من الصحابة والتابعين "فاشتهر بحفظ القرآن من الصحابة: عثمان وعلي وأبي وزيد ابن ثابت وعبد الله بن مسعود وأبو الدرداء ومعاذ وأبو زيد الأنصاري أحد عمومة أنس، ثم بعد ذلك أبو هريرة وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن السائب"، هؤلاء اشتهروا بحفظ القرآن منهم من أكمله في عهده -عليه الصلاة والسلام-، ومنهم من أكمله بعد وفاته.

عثمان -رضي الله عنه- معروف في حفظ القرآن، ومعروف بكثرة القراءة، وكان -رضي الله عنه وأرضاه- كما قيل عنه:

....................................

يقطع الليل تسبيحاً وقرآناً

يكثر من القراءة حتى قيل: إنه يختم في كل ليلة.

علي -رضي الله عنه- له عناية بالقرآن، ينسب له مصحف، ويقال: مصحف علي، وفي نهايته: "وكتب علي بن أبو طالب"، "علي ابن أبو طالب"، استدل الحافظ ابن كثير على أن هذا المصحف لا تثبت نسبته إلى علي بهذا اللحن الشنيع، وعلي هو واضع علم العربية، وعربي قح، لا يمكن أن يخطئ مثل هذا الخطأ، "كتب علي بن أبو طالب"، وبهذا استدل الحافظ ابن كثير على عدم صحة نسبة هذا المصحف لعلي -رضي الله عنه-، مع الأسف الذين طبعوا تفسير ابن كثير كلهم على أنه: "وكتب علي بن أبي طالب" ويذكرون استدراك ابن كثير وتضعيفه للنسبة بهذا، وأن علي -رضي الله عنه- يصان عن مثل هذا اللحن الشنيع، ويطبعون: "وكتب علي بن أبي طالب".

ومثله الوثيقة التي كتبت المزورة كتبت بين النبي -عليه الصلاة والسلام- ويهود خيبر، في نهايتها: "وكتب علي بن أبو طالب" واستنكرها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وطبعوها على الصواب، يعني موضع تضييع لموضع الرد الآن، تضييع للمقصد من الإيراد، وأُبي هو معروف، وزيد بن ثابت كذلك، وعبد الله بن مسعود: ((من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد)) وأبو الدرداء عويمر، ومعاذ ابن جبل، وأبو زيد الأنصاري، ثم أبو هريرة وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن السائب وهؤلاء حفظوه بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام-.

"ومن التابعين يزيد بن القعقاع وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وعطاء، والحسن، وعلقة، والأسود، وزر بن حبيش، وعبيدة بن عمرو السلماني، ومسروق"، وإليهم ترجع السبعة الذين سبق ذكرهم.

"ومنها ما يرجع إلى الأداء"، "ومنها ما يرجع إلى الأداء وهو ستة: الوقف والابتداء"، الوقف والابتداء يقول المؤلف -رحمه الله-: "يوقف على المتحرك بالسكون"، يوقف على المتحرك بالسكون، طيب، إذا كان ما قبل المتحرك ساكن، كيف نقف عليه بالسكون؟ مثل ما تقدم آنفاً: {دَرَسْتَ} [(105) سورة الأنعام] نجمع بين ساكنين؟ درسْتْ؟ {ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ} [(64) سورة الكهف] ولذا يقول: "يوقف على المتحرك بالسكون".

الآن {ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ} ما الذي حذف الياء؟ ما الذي حذف الياء؟ نعم، إتباع الرسم، نعم، "ويزاد الإشمام في الضم والروم فيه، والكسر الأصليين" فيه والكسر إن صح العطف على المجرور بغير إعادة الجار "فيه وفي الكسر" نقول، أو: والكسر؟ {الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ} [(1) سورة النساء] إيش؟ والأرحامِ، قراءة، نعم؟

طالب:.......

إيه قراءة.

"ويزاد الإشمام في الضم"، يقول: "وهو الإشارة إلى الضمة بضم الشفتين بلا تصويت"، مثل هذا لا يمكن أن يتلقى بالكتابة، وهو فرع مما أشرنا إليه وأفضنا فيه في بداية الدرس، وهو تواتر الأداء.

"والروم" وهو النطق ببعض الحركة "فيه" أي في الضم الذي تقدم ذكره، "والكسر" معطوف على المجرور بـ(في) من غير إعادة الجار، وهو صحيح، وإن كان الأفصح عندهم إعادة الجار، وإذا ثبت قراءة الجر في قوله: {وَالأَرْحَامَ} [(1) سورة النساء] لا نستطيع أن نقول: الأفصح بل هو فصيح.

"واختلف في الهاء المرسومة تاءً" الهاء المرسومة تاء مثل إيش؟ نعم، {وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ} [(231) سورة البقرة] نعم؟

طالب: {رَحْمَتَ} [(218) سورة البقرة]

{رَحْمَتَ}، المقصود أن الهاء التي ترسم تاءً محل خلاف بين أهل العلم، هل يوقف عليها تبعاً لأصلها هاء أو يوقف عليها تبعاً لرسمها؟

يقول: "ووقف الكسائي على (وي)"..... {وَيْكَأَنَّ}[(82) سورة القصص] ويكأن، فوقف الكسائي على (وي) "وأبو عمرو على الكاف" ويك، وهناك الكسائي قال: (وي كأن)، وأبو عمرو وقف على الكاف قال: "ويك أن الله".

"ووقفوا على لام نحو: "ومال هذا الرسول"، "ومال هذا الرسول"، الأصل في الكتابة المتعارف عليها أن اللام هذه تقرن بالهاء (لهذا)، لكنها فصلت، فصلت في الرسم، فوقفوا على اللام؛ لأنها فصلت اتباعاً للرسم.

"والنوع الثالث: الإمالة"، يقول: "أمال حمزة والكسائي كل اسم أو فعل يائي"، كل اسم أو فعل يائي، "وأنىّ" بمعنى كيف؟ "وكل مرسوم بالياء"، كل مرسوم بالياء، يقول: "إلا حتى ولدى وإلى وعلى وما زكى"، حمزة والكسائي يميلون كل اسم أو فعل يائي، إيش معنى يائي؟ نعم؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

مثل إيش؟

طالب:.......

كيف يمال ما ختم بالياء؟ أو بالألف المرسومة ياءً الضحى؟ نعم، سجى؟، نعم؟

طالب:.......

كيف؟

قلى؟ المقصود الألف المرسومة ياءً يميلها حمزة والكسائي، وأمال (أنى) بمعنى (كيف)، وكل مرسوم بالياء إلا (حتى)، ما أميلت حتى، ولدى، وعلى، وما زكى.

النوع الرابع: المد:

"النوع الرابع: المد وهو متصل ومنفصل، وأطولهم ورش وحمزة"، أطولهم ورش وحمزة، أطول المدود، "فعاصم فابن عامر، والكسائي فأبو عمرو، ولا خلاف في تمكين المتصل بحرف، واختلف في المنفصل".

أطولهم ورش وحمزة، الألف يجعلونها ثلاث ألفات، إيش معنى ثلاث ألفات؟ يعني ست حركات، ثلاث ألفات يعني ست حركات، ثم عاصم فابن عامر والكسائي، "ولهما ألفان" يعني أربع حركات، "وأبو عمرو له ألف ونصف" يعني ثلاث حركات.

يقول: "ولا خلاف في تمكين المتصل بحرف مد، واختلف في المنفصل"، ولا خلاف في تمكين المتصل، يعني المد المتصل بحرف مد، واختلف في المنفصل، وهذه أمور يعني لو شرحت تحتاج إلى وقت طويل، ونحن قررنا أن نصل إلى صفحة ثمان تعشر اليوم، اللي هو ما يرجع إلى المعاني؛ لأن الكلام فيما يرجع إلى المعاني طويل، ويحتاج إلى شيء من الإيضاح، وهذه الكلمات مخدومة في كتب التجويد.

"النوع الخامس: تخفيف الهمزة نقل وإبدال لها بمد من جنس حركة ما قبلها، وتسهيل وبين حرف حركتها وإسقاط وتسهيل بينها وبين حركتها".

تخفيف الهمزة نقل، فتنقل حركتها إلى ما قبلها، تنقل حركة الهمزة إلى ما قبلها، مثل إيش؟ نعم؟

طالب:.......

إيش؟

طالب:.......

وإيش اللي قبلها؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

لا، هات همزة واحدة وقبلها حرف وانقل إليها...، نعم؟

طالب:.......

إيش؟

طالب:.......

نعم، {قَدْ أَفْلَحَ} [(1) سورة المؤمنون] تنقل حركة الهمزة إلى الدال: "قدَ أفلح"، "وإبدال لها بمد من جنس حركة ما قبلها"، وإبدال لها، تبدل الهمزة بمد من جنس حركة ما قبلها، يعني إذا كان ما قبلها مضموم تبدل واو، وإذا كان ما قبلها مفتوح تبدل ألف، وإذا كان ما قبلها مكسور تبدل ياء.

(يومنون(، (بير) نعم، "وتسهيل بينها وبين حرف حركتها" "أئذا متنا"، "أئذا متنا وكنا"، "وإسقاط"، تسقط الهمزة بلا نقل.

"النوع السادس: الإدغام"، يقول: "ولم يدغم أبو عمرو المثل في كلمة إلا في: {مَّنَاسِكَكُمْ} [(200) سورة البقرة]" فأدغم المثلين، "و{مَا سَلَكَكُمْ}[(42) سورة المدثر]" أدغم المثلين، وما عدا المثلين في غير هذين الموضعين، وما عدا هذين الموضعين لم يدغمه.

عندنا إدغام وفك في كلمة واحدة جاءت مرة بالإدغام ومرة بالفك، يرتد ويرتدد، يرتد ويرتدد، نعم؟

طالب.......

يعني الفك مع إمكان الإدغام أولى وإلا عدمه، نعم يا شيخ؟

سم يا شيخ؟

الفك مع إمكان الإدغام يرتد أو يرتدد؟ يعني لو جاءت في كلام عادي، جاءت في كلمة أو في خطبة هل تفضل يرتد أو يرتدد؟

في القرآن جاءت بالثنتين.

في القرآن ما في شك، أو نقول: الأمر على التخيير ما دام جاءتا في أفصح الكلام؟ وإن كان عندهم في البلاغة إذا أمكن الإدغام فالفك مفضول، الأجللي؟

لا، الأجللي مخالف، غير فصيح.

إيه لماذا؟

لأنه ما فيه إلا وجه واحد الأجل.

لكن ما يجي؟ هذا فك وهذا إدغام.

لكن هناك في (من يرتدد) سبق بجازم، من يرتدد، أما القاعدة هذه ما أدري هل يفضل.....

هو يرتدد، الآن عندنا الحرفين في حال الفك أولهما مجزوم، وفي حال الإدغام أولهما مجزوم، يعني يختلف الوضع وإلا ما يختلف؟

الحرف المدغم عبارة عن حرفين أولهما ساكن...

صح.

أولهما ساكن في حال الإدغام، لكن الآن إخضاع القرآن للقواعد وإن وجد من يتعصب للقواعد أعني النحو، نعم، ويحاول ويتعسف في إخضاع القرآن للقواعد نعم، هذا لا شك أنه تعصب هذا، لماذا لا نخضع القواعد لأفصح الكلام الذي هو القرآن؟ نعم؟

صحيح.

نجعل قواعدنا منطلقة من القرآن، ولو ربي الطلاب والشيخ من شيوخ العربية لو ربي الطلاب على هذا وجعلت جميع الأمثلة من القرآن، وجعلت القواعد مربوطة بالقرآن تعلم الناس العربية والقرآن في آن واحد، ولذا إذا..، في دروس العربية -يعني على ضعفها عندنا- لا بد من ربط الطلاب بالقرآن، وإذا أكمل الطالب متناً من متون العربية المختصرة يجرب يختبر عمله بإعراب الفاتحة مثلاً، بإعراب الفاتحة، نعم، ثم يعرض إعرابه على كتب إعراب القرآن، فإذا طابق الحمد لله صار أتقن ما شاء الله، إذا لم يطابق يصحح، والخطأ إذا وقف عليه الشخص بنفسه وصححه ما ينساه، ولذا تميز كتاب شذور الذهب وإن كان مع الأسف الشديد لا يعرفه كثير من طلاب العلم، صح وإلا لا؟

صحيح.

لأنه ما لاكته الدراسات النظامية والناس أولعوا بها، يتميز شذور الذهب في أنه في آخره أعرب قصار السور، نعم، هذه ميزة.

"ومنها ما يرجع إلى الألفاظ"..... نكمل وإلا إيش رأيك؟ وإلا نسردها سرد...... وإلا بس؛ لأن هذا... سم.

أقول: في الأول استرسلتم شوي.

لأنه مهم مهم، ثبوت القرآن هذا يا شيخ.

اللي تشوفون.

ثبوت القرآن، لا، لا مهم جداً.

يقول: "ومنها ما يرجع إلى الألفاظ وهي سبعة: الغريب ومرجعه النقل"، يعني ما يثبت باجتهاد، نعم، ما يثبت باجتهاد الغريب، والمراد بالغريب الكلمات التي يخفى معناها، التي يخفى معناها على آحاد المتعلمين، فهذا مرجعه..، الغريب مرجعه النقل، وحري وجدير بطالب العلم أن يتوقى ويتحرى في هذا الباب، فقد سئل أبو بكر -رضي الله عنه- عن الأب، {وَفَاكِهَةً وَأَبًّا} [(31) سورة عبس] فقال: "أي سماء تظلني؟ وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله من غير علم؟" وأوساط المتعلمين يسأل عن أصعب كلمة في القرآن أو السنة ومع ذلك يجيب بدون تردد، هذا مزلة قدم يا الإخوان؛ لأن التفسير بالرأي متوعد عليه، والإمام أحمد يسأل عن الكلمة في حديث الرسول -عليه الصلاة والسلام- وهو يروي الحديث من وجوه وبألفاظ فيتوقف،... اسألوا أهل الغريب.

والأصمعي وهو يحفظ ستة عشر ألف قصيدة من قصائد العرب التي هي ديوان العرب يسأل عن السقب، ((الجار أحق بسقبه)) فيقول: "أنا لا أفسر كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولكن العرب تزعم أن السقب اللزيق" فهذا الباب جدير بالتحري، خليق بالتوقي.

ألفت كتب في غريب القرآن، من أجمعها: المفردات، المفردات في غريب القرآن، ومنها غريب القرآن لابن قتيبة وغريب القرآن..، كثير للهروي، ومن أنفسها على اختصاره غريب القرآن لابن عُزيز السجستاني كتاب مختصر صغير، هذا الكتاب متعوب عليه.

الثاني: "المعرب" يعني الكلمات التي أصلها ليس عربي لكنها عربت، يعني تداولها العرب وعربوها، إما بلفظها أو بتغيير يسير "كالمشكاة والكفل والأواه، والسجيل"، نعم، والسجل {كَطَيِّ السِّجِلِّ} [(104) سورة الأنبياء] أو السجيل؟

السجيل.

أيهما؟

سجيل هنا سجيل.

ما يقول: السجيل فارسي والقسطاس رومي؟ طيب، السجيل {يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاء كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ} [(104) سورة الأنبياء] لعله يأتي هذا.

"والقسطاس" يقول: "وجمعت نحو ستين وأنكرها الجمهور، وقالوا: بالتوافق"، يعني يوجد كلمات اختلف فيها هل هي أعجمية أو عربية؟ لا خلاف في كون القرآن نزل بلغة العرب، {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ} [(195) سورة الشعراء] وجود مثل هذه الكلمات مع الألوف المؤلفة من كلمات القرآن، هل يخرجه عن كونه عربي؟ نعم؟

طالب: لا.

نعم، قد توجد الكلمة في قصيدة ويقال: هذه القصيدة بالعربية، هذه الكلمات التي نحو الستين لا تخرج القرآن عن كونه عربي، يعني معدل كل عشر صفحات كلمة، نعم.

صحيح.

كل عشر صفحات كلمة، هذه لا يخرجه عن كونه عربياً، منهم من ينفي ويقول: لا يوجد لفظة في القرآن بغير العربية، ومحل الخلاف في الألفاظ، أما التراكيب الأعجمية فليست موجودة إجماعاً، جمل أعجمية لا توجد إجماعاً، أعلام أعجمية موجودة اتفاقاً، الخلاف في هذه الألفاظ التي ليست أعلام ولا تراكيب، منهم من قال بالتوافق، يعني هذا مما توافقت فيه اللغات، تكلم فيه العرب وتكلم فيه غيرهم على لفظ واحد.

"الثالث: المجاز" والخلاف في المجاز كبير لا يحتمله هذا المقام، وأنتم تعرفون رأي شيخ الإسلام وابن القيم وتشديدهم في هذا والشنقيطي وجمع من أهل العلم، ولا نريد أن ندخل في هذا الموضوع؛ لأن المسألة معروفة فيما ذكرت في مناسبات كثيرة، وجمع من أهل العلم غفير أيضاً يرون وجود المجاز في لغة العرب وفي النصوص، ومنهم من ينفيه عن النصوص ويثبته في اللغة، ومنهم من ينفيه مطلقاً، لكن المؤلف أثبته.

المجاز اختصار حذف، يقول: "اختصار، حذف"، يعني يحذف من الكلام ما يدل عليه، أو يفهم، يفهم من السياق، يعني في القصص تجدون طي في الكلام، يقول: "مثل: {فَأَرْسِلُونِ * يُوسُفُ} [(45-46) سورة يوسف]   هو يطلب أن يُرسل إلى يوسف وعلى طول قال: يوسف، يعني: يا يوسف، هو يطلب أن يرسلوه فنادى يوسف، ألا يدل السياق أن هناك كلام؟ "فأرسلوه فذهب والتقى بيوسف فقال: يا يوسف" إلى آخره، نعم.

"ترك خبر"، ترك خبر، مثلوا له بقوله تعالى: {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ} [(18) سورة يوسف] صبري صبر جميل، أو فصبر جميل صبري.

"مفرد ومثنى وجمع عن بعضها" يعني يأتي المفرد ويراد به الجمع {إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ} [(2) سورة العصر] ويأتي المثنى ويراد به المفرد، والجمع ويراد به المفرد، والمثنى ويراد به الجمع، والجمع ويراد به المثنى، عن بعضها، والأمثلة معروفة في المطولات.

إيش بعده؟ إيش؟ لفظ إيش؟ إيش يقول؟ إيش عندك؟ أو ما هو بواضح؟ آخر كلمة؟ كأنه لفظ: "عاقل لغيره"، كيف لفظ عاقل لغيره؟ يعني لفظ ما يستعمل للعاقل يستعمل لغيره، نعم.

طالب:.......

معروف، فمثلاً: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى} [(3) سورة النساء] ما طاب: أصل (ما) لغير العاقل صح وإلا لا؟ (ما) لغير العاقل، وجاء هنا التعبير به عن النساء وهن من العقلاء، فيستعمل هنا وهناك، {قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ} [(11) سورة فصلت] {قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ} وطائعين: جمع مذكر سالم لا يوصف به إلا العاقل، فلما تكلمتا عوملتا معاملة العقلاء.

وعكسه التفات، التفات مالك يوم الدين، إياك، الأصل؟

طالب: إياه.

إياه، مالك يوم الدين إياه نعبد، هنا التفات، وقد يقترن مع الالتفات التجريد، إيش معنى التجريد؟ أن يجرد الشخص من نفسه شخصاً يتحدث عنه، عن سعد قال: "أعطى النبي -عليه الصلاة والسلام- رهطاً وسعد جالس" سعد هو الذي تكلم، ما قال: وأنا جالس، فهذا تجريد يسمونه.

"وإضمار" إضمار مثلوا له بقوله: {اسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [(82) سورة يوسف] تضمر مضاف وهو أهل القرية، وهذا على القول، يعني تواطئوا عليه في إثبات مجاز الحذف، وإن كان سؤال القرية ممكن، ويمكنها أن تجيب بلسان الحال، وعلي سأل القبور ووجد الجوب، وإن لم يكن بلسان الحال، بل بلسان المقال.

"وزيادة" يمثلون {لَيْسَ كَمِثْلِهِ} [(11) سورة الشورى] الكاف هذه يقولون: زائدة، ليس كمثله مع أن زيادتها للتأكيد، فنفي مثل المثل أبلغ من نفي المثل، وحينئذ لا تكون زائدة، لا تكون زائدة؛ لأن وجودها هي بمعنى مثل، الكاف كاف التشبيه مثل مثل، نعم، فنفي مثل المثل أبلغ من نفي المثل، إذا كان زيد لا يوجد لنظيره مثيل إذاً لا يوجد له مثيل.

"وتكرير" {كَلَّا سَيَعْلَمُونَ * ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ} [(4-5) سورة النبأ] يعني هل التوكيد يدخل في المجاز؟ نعم، هل هو استعمال للفظ في غير ما وضع له؟ نعم؟ يدخل في المجاز التكرير؟ التوكيد يدخل في المجاز؟ استعمال اللفظ فيما وضع له، قد يحتاج المخاطب أن يكرر له الكلام من باب التأكيد.

"تقديم وتأخير" تقديم وتأخير {فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ} [(71) سورة هود] فضحكت فبشرناها بإسحاق الأصل أن الضحك مبني على البشارة، يعني بشرت قبل ثم ضحكت، هذا على قول بأن الضحك هو الضحك المعروف، ومنهم من يقول: إن معنى ضحكت حاضت هذا قول معروف عند أهل العلم.

"تقديم وتأخير وسبب" سبب يعني تطلق المباشرة ويراد بها التسبب، كما تقول: بنى الأمير، بنى الأمير، يعني أمر وتسبب بالبناء، عمر ها المسجد ذا تسبب، {يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ} [(4) سورة القصص] هل تولى هو بنفسه تذبيح الأبناء أو أمر به؟ تسبب.

بحث علوم القرآن للمجاز يختلف تماماً عن البلاغة.

من أي وجه؟

مثل إدخال التكرير والتقديم والتأخير...

إيه، ما له وجه، ما له وجه.

"الرابع: المشترك" المشترك: وهو لفظ يحتمل أكثر من معنى، له معنيان فأكثر، ومثل بالقرء، والقرء يحتمل جاء ويراد به في لغة العرب الطهر، جاء ويراد به الحيض، ولذا اختلف الأئمة في المراد به في قوله: {ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} [(228) سورة البقرة] هل هي ثلاث حيض أو ثلاث أطهار؟ وكل له ما يؤيده من لغة العرب، "القرء وويل" ويل: كلمة عذاب، {وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ} [(1) سورة المطففين] أو وادٍ في جهنم، وادٍ في جهنم، في أثر رواه الترمذي عن أبي سعيد.

"الند" يطلق ويراد به الشبيه والمثيل، ويطلق ويراد به الضد، "التواب"، التواب: يطلق ويراد به العبد التائب، إذا أكثر من التوبة، ويطلق ويراد به القابل للتوبة، وهو الله -جل وعلا-، والتواب من أسمائه، "والمولى" يطلق على الأعلى والأسفل، "والغي" الغي: يطلق ويراد به ما يقابل الرشيد، ويطلق ويراد به وادٍ في جهنم {فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} [(59) سورة مريم] و"وراء" يطلق ويراد به الخلف كما هو الأصل، ويطلق ويراد به أمام {وَكَانَ وَرَاءهُم} [(79) سورة الكهف] يعني: أمامهم، "الإقبال والإدبار"، الإقبال والإدبار كما في حديث الوضوء: "أقبل بهما وأدبر" كيف أقبل وأدبر؟ أقبل وأدبر مقتضاه أنه بدأ من مؤخر رأسه؛ لأنه أقبل، لكن يطلق الإقبال ويراد به الإدبار، ولذا قال في الحديث: "بدأ بمقدم رأسه".

"المضارع" المضارع يطلق ويراد به الحال، ويطلق ويراد به الاستقبال، "الماضي" وقد أشرنا إليه سابقاً وهو أنه يطلق ويراد به الفراغ من الفعل كما هو الأصل، ويطلق ويراد به الشروع فيه، يطلق ويراد به إرادته، وهذا تقدم.

"الخامس: المترادف" الإنسان والبشر شيء واحد، فهو مترادف، الترادف من كل وجه أنكره جمع من أهل العلم إذا لا بد أن يوجد بعض الفروق في الكلمات التي ادعي ترادفها، الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري لو اطلع عليه طالب العلم وهو كتاب مهم في الباب، والشيخ يعرفه معرفة جيدة، الفروق لأبي هلال العسكري يجعل الإنسان يتحسس في كل كلمة، نعم الجلوس والقعود، لا بد بينهما فرق، الصنف والنوع، والضرب والقسم بينها فروق دقيقة أبداها أبو هلال.

المقصود أن الترادف أثبته كثير من أهل العلم ونفاه آخرون لا سيما الترادف بالمطابقة، بمعنى أن هذه الكلمة لا تزيد عن الأخرى، الإنسان والبشر شيء واحد، الحرج والضيق شيء واحد، وإن كان أحدهما أشد من الآخر، اليم والبحر شيء واحد، الرجز والرجس والعذاب أيضاً شيء واحد.

"السادس: الاستعارة" وهي تشبيه خال من أداته، {أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ} [(122) سورة الأنعام] يعني كالميت، {أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا} كالميت، فأحياه الله، كان ميتاً حكماً؛ لأن الحياة بغير هدى وبغير دين لا قيمة لها فهي موت في الحقيقة، والحياة إنما هي حياة القلب بالدين، فالذي لم يحيا قلبه بالدين هذا ميت بالفعل يعني، وإن كان الحقيقة العرفية أن الموت فقد الروح لكن هذا ميت.

ليس من مات فاستراح بميت

إنما الميت ميت الأحياء

فمن كان ميتاً فأحييناه يعني كالميت فأحياه الله -جل وعلا-.

{وَآيَةٌ لَّهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ} [(37) سورة يــس] نسلخ الأصل أن السلخ يكون للجلد، يبان الجلد من الحيوان، هذا السلخ، فشبه انفصال النهار من الليل بسلخ الجلد من ما كسي به.

"السابع: التشبيه: ثم شرطه اقتران أداته وهي الكاف" لأن الأول خال من الأداة اللي هو الاستعارة، وهنا التشبيه لا بد أن يقترن بالأداة وهي الكاف، ومِثْل ومَثَل وكأن، وأمثلته كثيرة، والله أعلم.

و صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحسن الله لفضيلة الشيخ: هذا الشرح وهذا التفصيل في هذه العلوم المختلفة التي يجمعها كتاب الله -عز وجل-، والأسئلة كثيرة نأخذ منها سؤالين أو ثلاثة.

هذه أسئلة يا شيخ من أوروبا وأمريكا أمس كرر السؤال تركناه.

يقول السائل: سمعت قيل لي: بأن كتاب فتاوى شيخ الإسلام -رحمه الله- طبع في السعودية، لكن بحذف اسم كتاب (الصوفية)، واستبدال كلمة الصوفية بكلمة الآداب أو الزهد أو شيء من ذلك، فهل هذا صحيح؟

ما أدري والله، ما أدري، لا أعلم هذا.

اللهم صلِ على عبدك ورسولك محمد.

نعتذر للإخوة عن بقية الأسئلة ونتركها للغد إن تيسر، ونسأل الله -جل وعلا- أن يثيب فضيلة شيخنا ويجزيه عنا أحسن الجزاء ويضاعف مثوبته، ويرفع درجته في الدنيا والآخرة، وأن يثيبكم أنتم لقاء جلوسكم واستماعكم وإنصاتكم، وأن يزيدنا وإياكم علماً وعملاً، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.