إذا اشترى هذه الأرض بنية التجارة كما هو ظاهر من سؤاله فإنه يلزمه أن يزكيها كلما حال عليها الحول، ففي شهر سبعة الذي هو شهر رجب سنة واحد وثلاثين يلزمه إخراج زكاتها بما تستحقه من قيمة، فلا يلزم أن يزكيها بمائة وخمسة وثلاثين ألفًا كما اشتراها، إنما يقومها بما تستحقه سواء كان أكثر أو أقل، ثم بعد ذلك في شهر رجب سنة اثنين وثلاثين يزكيها كذلك بما تستحقه من قيمة، ثم بعد ذلك في شهر رجب سنة ثلاثة وثلاثين يزكيها، وعلى هذا فيكون عليه زكاة سنتين: سنة واحد وثلاثين، وسنة واثنين وثلاثين، ويلزمه أن يخرجها فورًا، ولا يجوز له تأخيرها، وقد ارتكب محرمًا فعليه أن يتوب ويستغفر ويندم على ما فات، ولا يسددها بالتقسيط -كما جاء في السؤال-، إنما يدفعها لمستحقيها جملة واحدة. وإذا كان ليس لديه سيولة إما أن يستدين، أو يبيع الأرض ويدفع زكاتها من قيمتها؛ لأن هذا حق للمخلوق، للفقراء والمساكين فرضه الله -جل وعلا- على الأغنياء، لا يجوز أن يفرطوا فيه، وأهل العلم يتسامحون في التأخير في يوم أو يومين، أما ما عدا ذلك فلا.
السؤال
اشتريت أرضًا بمائة وخمسة وثلاثين ألف ريال في شهر سبعة عام ألف وأربعمائة وثلاثين للهجرة، وذلك لغرض الاستثمار حيث إن قصدي بها البيع، ولم يتم إخراج زكاتها حتى الآن بسبب الإهمال والتقصير -والله المستعان-، سؤالي هو: كم زكاتها حتى الآن؟ وهل يمكن تسديدها بالتقسيط؟
الجواب