السفر لفعل الفاحشة، ثم الذهاب للعمرة للتكفير عن الذنب

هذا الذي يُسافر لفعل الفواحش والمنكرات يُخشى عليه، فهذه الفواحش -من كبائر الذنوب- لا شك أنها موبقات، سيما ما جاء التنصيص عليه وإدخاله في حيِّز كبائر الذنوب، مثل هذا لا بُد فيه من توبة، ولا يجوز الإقدام عليه، ثم يقول بعد ذلك إذا أقدم عليه: إن في نيته أنه يفعل مُكفِّرًا! هذا لا ينفعه هذا المُكفِّر، وكونه يذهب للعمرة بعد ارتكابه لهذه الفواحش مع سبق الإصرار عليها فهذا لا ينفعه «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» [البخاري: 1773]، «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر» «ما لم تغش الكبائر» [مسلم: 233]، وهذه كبائر لا يحصل معها التكفير بهذه الأمور مع وجود هذه الكبائر، والله –جلَّ وعلا- يقول: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء:31]، فالصغائر إنما تُكفَّر باجتناب الكبائر، وهذه الكبائر التي أصر عليها وسافر من أجلها وهو مُبيتٌ في نيته أنه يفعل ما يُكفِّر، أولًا: التكفير بالعمرة إلى العمرة الذي يصنعه هذا مشروطٌ بعدم ارتكاب الكبائر «ما اجتُنبت الكبائر» [مسند أحمد: 8715]، و«ما لم تغش الكبائر» [مسلم: 233]، فمثل هذا لا يدخل في التكفير المذكور في العمرة إلى العمرة، والصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان وغيرها مما نُص على أنه يُكفِّر الذنوب، والمراد بذلك الصغائر لا الكبائر.