إذا عرَفنا فرض الكفاية، وأنه لا بد أن يُوجد، ولا بد أن يقوم به مَن يكفي، فإذا لم تحصل الكفاية أثِم الكلُّ، ممن لديه القدرة، بخلاف العاجز، وإذا قام به مَن يكفي صار في حقِّ البقيَّة سُنَّة، ومن ذلك العلم، فإذا قام بالعلم مَن يكفي -فيما عدا العلم الواجب وجوبًا عينيًّا-، فإنه يكون سُنَّة.
ولا شك أن مَن شرع في طلب العلم، وبدأ بالطريق، ثم نكص على عقبيه، أن هذا محروم، وحرمانه شديد؛ لأنه لا يوجد مما يُتلذَّذ به من العبادات مثل الصلاة، كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يرتاح بها، ومثل طلب العلم، وجميع العبادات فيها راحة، وفيها لذَّة، لكنها متفاوتة، فإذا قرأ الإنسان مسألة، وحضر درسًا، واستفاد فائدة، تلذَّذ بذلك لذَّة عظيمة، فهذا محروم لا شك، وإلى أين يعدل: إلى البيع والشراء والضرب في الأسواق، أو فيما يضره ولا ينفعه؟ إذا كان في المباح فحكمه الإباحة، لكن إذا كان فيما يضره أو يضر غيره، فهذا حكمه التحريم. ولا شيء من النوافل يعدل العلم.
|
يا طالبَ العلمِ لا تبغي به بدلًا |
|
فقد ظفرتَ وربِّ اللوحِ والقلمِ |
فالذي ينكص عن طلب العلم ما خالطتْ حلاوة العلم بشاشة قلبه، وإلا لم يترك، وهذا شيء مذكور ومُجرَّب، وكتب العلم مليئة من هذا.
فهذا الذي تُحدِّثه نفسه بالانصراف عن العلم يرجع إلى النصوص الواردة في فضل العلم والعلماء، ويقرأ في سِير أهل العلم، وحينئذٍ يستمر -إن شاء الله-.