غير المهتمِّين يعني: غير المختصِّين الذين ليس لديهم أهليَّة لفهم هذا العلم، والوصول إلى الأقوال الراجحة من أقوال أهل العلم في الرواة وفي الأحاديث، فهؤلاء حكمهم حكم العامِّي، ففرضهم تقليد الأئمَّة، وبالنسبة للتصحيح والتضعيف؛ فلا شك أنها من الوسائل التي يَثبت بها الحديث، أو لا يَثبت، ثم بعد ذلك ثبوت الحديث وعدمه ينبني عليه الحكم المستنبط من هذا الحديث، فالعامِّي يُقلِّد في الحكم، لا في التصحيح والتضعيف؛ لأن هذه الوسائل لا تعني العامِّي ومَن في حكمه، فالعامِّي ومَن في حكمه بصدد سؤال أهل العلم عن الحكم الشرعي، وأما وسائل ثبوت الحكم، وكيفية استنباط الحكم؛ فهذا لا يعني العامِّي، إنما يَسأل أهلَ العلم فيما يُشكل عليه فيما هو بصدد العمل به -الذي هو الحكم-، إلا إذا كان يريد أن يتعلَّم من هذا العالم، فإذا سأل بعد ذلك عن دليل الحكم من أجل التعلُّم، ثم إذا سأل عن الدليل؛ سأل عن ثبوته وعدمه، وعن رجاله ورواته؛ فهذه دراسة، وما هي بسؤالٍ لأهل العلم.
السؤال
ما العمل في الأخذ بفقه حديث يُصحِّحه البعض، ويُضعِّفه البعض الآخر، بالنسبة لغير المهتمِّين بهذا؟ وهل يلزمنا الأخذ بحكم عالمٍ واحد؟
الجواب