خطورة تضعيف الصحيح وتصحيح الضعيف من الأحاديث

الموضوعات فيها كتب من أهمها (الموضوعات) لابن الجوزي، و(اللآليء المصنوعة) للسيوطي، لكن ابن الجوزي تساهل في الحكم على بعض الأحاديث بالوضع، فحكم بالوضع على أحاديث ضعيفة لا تصل إلى درجة الوضع، وحكم به على بعض الأحاديث الحسنة، بل حكم به على بعض الأحاديث الصحيحة، وهذا قليل نادر، لكنه موجود، يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-:

أي: ابن الجوزي، فقد أورد بعض الأحاديث الضعيفة في كتابه، بل أورد حديثًا في (صحيح مسلم)، وحديثًا في (صحيح البخاري) من رواية حماد بن شاكر، وأورد تسعة أحاديث في (المسند)، وأورد من (سنن أبي داود) وغيره، ولا شك أن مثل هذا يضر القارئ، وهو نظير الضرر الحاصل من حكم الحاكم بالصحة لأحاديث ضعيفة، بل واهية، بل موضوعة، فالحاكم صاحب (المستدرك)، وابن الجوزي في (الموضوعات) على طرفي نقيض، وعمل كل منهما بالغ الضرر، فعمل الحاكم يغرر القارئ بأن يعمل بهذه الأحاديث الضعيفة، وعمل ابن الجوزي على النقيض، يجعل المسلم لا يعمل بأحاديث ثابتة، وكلا الطرفين مضر، والاحتياط في مثل هذا لا يمكن، فلا تقل: أحكم على الحديث بالوضع صيانةً واحتياطًا للسنة؛ لأنك إذا حكمتَ عليه صيانة للسنة فرطتَ من جهة أخرى، وهي أنك أضعتَ حكمًا شرعيًا مرتبًا على هذا الحديث، والعكس إذا صححتَ الضعيف جعلتَ الأمة تعمل بحديث يُنسب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو لا يثبت عنه.