بيع السلعة حال تأجيل الثمن بسعر أكثر من سعرها حال تعجيله

إذا باع السلعة بثمن أقل نقدًا، ثم باع نظيرَها بثمن أكثر إلى أجل، وفارِقُ الثمن لا شك أنه في مقابل الأجل، هذا لا شيء فيه، بل هذا مجمع على جوازه، وهو من الدَّين الذي ذكره الله -جلا وعلا- في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]، فلا مانع من ذلك بشرطه.