الاختصار -اختصار الكتب- موجود من القدم، والاختصار بأن يأتي إلى الكتاب المطوَّل ثم ينظر في مادته وجُمله، فما كان هو الأهم مما لا يُستغنى عنه يثبته، وما دون ذلك يحذفه، وكذلك التكرار وما لا يُحتاج إليه يُحذف، فيكون بهذا اختَصَر، فمثلًا يأتي إلى (تفسير الطبري)، فـ(تفسير الطبري) فيه كلام للإمام المفسِّر في تأويل الآيات من عنده، وهو معتمِد فيه على تفسير السلف، فيُثبت ما قاله الطبري بحروفه، ثم ينتقي من الروايات التي يوردها الطبري، وهو أحيانًا يورد عشرين رواية في تأويل الآية، فيقتصِر منها على الأقوى والأصح ويترك ما عدا ذلك، فيقتصِر على روايتين أو ثلاثٍ تُبيِّن أو تَسند ما قاله المفسِّر؛ لأن ابن جرير يعتمد عليها في تفسيره، وهكذا، فيتحصَّل له أن اقتصر على قدر محتاجٍ إليه من هذا التفسير من غير إخلال.
وفي كتاب (التوحيد) لابن خزيمة أشرتُ مرارًا في الدروس أن اختصاره من أسهل ما يكون، -وهذا مثال مثل ما قلتُ في (تفسير الطبري)-، فيأتي الطالب فيقتصر على كلام ابن خزيمة، وابن خزيمة يذكر خمس روايات أو ست روايات من السنة ومن أقوال السلف، أو أحيانًا عشرًا، فيقتصر منها على حديث صحيح ويترك المكرر، ويقتصر من أقوال السلف على واحد أو اثنين، وهكذا، فيأتي المختصَر في ربع حجم الأصل، هذا الاختصار.
والكلام المنثور الذي ليس بهذه الطريقة -كلامٌ متميزٌ فيه كلام المؤلف عن الآثار التي تليه-، مثل: (تفسير القرطبي) –مثلًا-، فيأتي إلى المسألة ويذكر أصل المسألة ورأي القرطبي فيها وما استدل به من أدلة متنوعة، يقتصر منها على الأقوى، ثم يأتي إلى القول الآخر ويُثبته ويقتصر من أدلته على الأقوى، وهكذا، المقصود أن الاختصار أمره سهل، ويكون في أول الأمر بالعلامات بالأقلام الملونة؛ ليميز ما يحتاج إليه وما لا يحتاج إليه، بأن هذا يُثبَت، وهذا يُحذف، وهذا يُقتصر منه على بعضه، وهكذا، ثم يُحيله إلى أوراقٍ يُبيضه فيها.