اختُلِف في المراد بالمكي والمدني على أقوال:
القول الأول: أن المكي: ما نزل بمكة، والمدني: ما نزل بالمدينة، ويرد على هذا القول ما ليس بمكي ولا مدني، مما نزل خارج مكة والمدينة.
القول الثاني: أن المكي: ما نزل قبل الهجرة ولو نزل خارج مكة، والمدني: ما نزل بعد الهجرة ولو نزل بمكة، وهذا هو المرجّح عند أهل العلم؛ لأنه هو الذي ينضبط، فالعبرة بزمان النزول، فما قبل الهجرة يُسمّى مكيًّا، وما بعدها يُسمّى مدنيًّا، إذ لا فائدة كبيرة من معرفة مكان النزول؛ إنما الفائدة في معرفة زمانه، الذي يترتب عليه معرفة المتقدم من المتأخر، وبه يُتوصل إلى القول بالنسخ عند التعارض وعدم إمكان الجمع.