قال محقِّق (المُحرَّر) في باب الاستجمار: (يختصُّ الأمر بثلاثة أحجار خارج الدُّبر، وأما خارج القُبُل؛ فيُكتفى فيه بواحدة، وأما ما قيل في ثلاثة أحجار لكلٍّ من الفرجين على حِدة؛ فالأدلة لا تساعده)، هل هذا هو الصواب؟
توفي رجل وله وظيفة مرتَّبة، وصرفتْ جهةُ العمل الراتب مستمرًا حتى وفاته، ومات عن زوجة، وأُمٍّ، وابن، فهل يوزَّع الراتب عليهم حسب الإرث؟ وهل لو استمر مع تزوُّج الزوجة يُعتبر من التركة؟
أشكل عليَّ حفظ القرآن، والمتون، فأنا أحفظ وأنسى، لكن سرعان ما أسترجع جزءًا خلال ربع ساعة، فأُريد طريقة قويَّة في الحفظ، وأنا مستعدٌّ للصبر، وأيضًا مراجعة العلوم التي درستها، مع العلم أني أحفظ القرآن وبعض المتون.
هل على المرأة إثم إن لم تُطع زوجها في شيء قد يصرفها عن طلب العلم الشرعي، وقد يُدخِل مرضًا على قلبها، وشكوكًا، إن كان زوجها يتعامل مع نساء في مجال دعويٍّ؟ وهل ترفض ذلك؟ وهل عدم طاعتها له يُعتبر من النشوز؟
أليس في حديث عائشة -رضي الله عنها- في الصحيحين: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتَّكئ في حجري وأنا حائض، ثم يقرأ القرآن» [البخاري: 297 / ومسلم: 301] دلالة على المنع؛ لأنه لو جازت قراءة الحائض للقرآن لَما كان لقولها معنى، وإنما أرادت أن تقول: إن كونها في ملامسة مَن يقرأ القرآن فإن هذا لا يضر؟
لماذا لم يُعتبر التشريك في حديث الجهاد الذي فيه: أن مَن يعود يعود بما نال من أجرٍ، أو غنيمة، كما جاء في الصحيحين [البخاري: 36 / ومسلم: 1876]، وأيضًا: أن مَن عاد بغنيمة فقد عاد بثلث الأجر [مسلم: 1906]؟
هل يمكننا القول: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان غالب أمره على الوضوء من الجنابة قبل النوم، وقد تركه أحيانًا؛ ليُعلَم عدم وجوبه، وذلك للجمع بين الأحاديث؟
مسألة التشريك أشكلتْ عليَّ كثيرًا، فأكثر العبادات رتَّب الشارع عليها مصالحَ معلومة لنا: الصوم، والمشي إلى الصلاة، وبِرُّ الوالدين، وحسن الخلق، فأرجوك أَشبِع البحث فيها، وائتنا بما يشفي؟